بل من حيث هو جسم متناه.

و التناهي غير داخل في حقيقة الجسم، لأنّه يصحّ أن يعقل ماهية الجسم بدون أن يعقل كونه متناهيا، بل الجسم إنّما هو جسم لأنّه بحيث يصلح أن تفرض فيه أبعاد ثلاثة على زوايا قائمة، و لا يمكن أن تكون فوق ثلاثة، فالذي‌ [1] يفرض أوّلا الطول و القائم عليه هو العرض، و القائم عليها في الحد المشترك هو العمق، و هذا المعنى منه هو [2] [ال] صورة الجسمية.

البحث الثاني: في الفرق بين الأبعاد المتحدّدة و [3] الصّورة الجسمية.

أمّا الأبعاد المتحدّدة الّتي تحصل الصورة الجسمية فهي‌ [4] من باب الكمّ و ليست هي الصورة الجسمية.

و تلخيص ما ذكره في هذا المطلوب هو أنّ الجسم الواحد قد توارد عليه المقادير المختلفة مع بقاء جسميته المخصوصة؛ فإنّا إذا [5] أخذنا قطعة شمعة فشكّلناها بأشكال مختلفة، فتارة يصير طوله أزيد من عمقه و تارة بالعكس، فإنّ جسميته باقية مع اختلاف مقاديره، و الباقي مغاير لغير الباقي، فالجسمية مغايرة للمقدار.

قوله: «و ليس يجب أن تكون أبعاد ثلاثة فيه متعيّنة من اطراف متعيّنة دون غيرها. اللّهمّ إلّا أن يفرض مع شرط زائد على الجسم‌

[1] . ش: و الذي‌

[2] . ف:- هو

[3] . ف: أو

[4] . م: فهما

[5] . ف: المخصوصة فاذا