و أمّا ما سببه فأسبابه ثلاث: طبع و إرادة و قسر؛ فلنبدأ [1] بتفهيم
[2] حال الطبيعة منها.
فنقول: إنّه لا يصحّ أن يقال إنّ الطبيعة المجرّدة سبب لشيء من
الحركات بذاتها، و ذلك لأنّ كلّ حركة فهي زوال عن كيفية أو كم أو أين أو جوهر أو
وضع.
و أحوال الأجسام، بل الجواهر كلّها [1]: إمّا أحوال متنافية [3]، [2]: و إمّا أحوال ملائمة.
و الأحوال الملائمة لا تزول عنها الطبيعة، و إلّا فهي مهروبة [4] عنها بالطبع لا مطلوبة.
فاذا الحركة الطبيعية هي إلى حالة ملائمة عن حالة [5] غير ملائمة.
فاذا الطبيعة نفسها ليست تكون علّة حركة ما لم يقترن بها أمر
بالفعل، و هو الحال المنافية.
و للحال المنافية درجات قرب و بعد عن الحال الملائمة. و كلّ [6] درجة يتوهّم من القرب و البعد إذا
بلغها [7] الغير
[8] تعيّن عندها [9] الحركة بعدها، فتكون [10] تلك الحركة الّتي في ذلك الجزء علّتها
[11] الطبيعية في