و ذلك لأنّ الممكنات [1] إذا وجدت و ثبت [2] وجودها كان لها علل لثبات الوجود، و يجوز أن تكون [تلك] العلل
علل الحدوث بعينها إن بقيت مع الحادث، و يجوز أن تكون
[3] عللا أخرى، و لكن مع الحادثات، و
[4] تنتهي لا محالة إلى واجب الوجود؛ إذ قد بينّا أن العلل لا تذهب
إلى غير النهاية و لا تدور؛ و هذا في ممكنات الوجود الّتي لا تفرض حادثة أولى و
أظهر.
التفسير:
قال- أيّده اللّه-: هذا حجة على أنّ الباقي حال بقائه محتاج إلى
المؤثّر. و تلخيصه: أنّه لا شكّ أنّ الحادث حال حدوثه محتاج إلى المؤثّر، و
الحادث: له عدم سابق و وجود مسبوق بالعدم، و العدم السابق لا تأثير للعلّة فيه، و
كذلك أيضا مسبوقة الوجود بالعدم؛ فإنّ هذا الوجود واجب أن يكون بعد العدم، فإذا
المتعلّق بالعلّة نفس الوجود الممكن في ذاته، فوجب أن يدوم هذا التعلّق لدوام
الوجود، فإذا [5] الممكنات حال بقائها علل ثانية معها،
و لا بدّ من انتهاء تلك العلل إلى الواجب الوجوب لذاته قطعا للدور و التسلسل.