و القسم الأوّل محال لاستحالة اجتماع الوجود
[1]؛ لأنّ الامكان لازم للممكن، فإذن يكون هذا ممكنا حال البقاء، و
الممكن محتاج إلى المؤثر؛ فإذا الباقي حال بقائه
[2] و العدم معا.
و الثاني أيضا محال و إلّا لزم تتالي الآنات، و قد ثبت بطلانه.
فإذا الحقّ [3] هو القسم الثاني، على أنّ العلم الضروري حاصل بأنّ من الموجودات ما
هي باقية بأعيانها، فلنفرض [4] الكلام فيها.
قوله: «فنقول: [إنّ] كلّ حادث فله علّة في حدوثه و علّة في بقائه».
معناه: أنّ علّة الحدوث قد تكون ذاتا واحدا، و قد تكون ذاتين.
أمّا الأوّل فمثل [6] الغالب [7]
في تشكيله الماء [8]؛ لأنّ الغالب محدث الشكل في الماء و
يثبته [9]، و أمّا الثاني فمثل الصورة الصنمية،
فإنّ محدثها الصانع و مثبتها يبوسة جوهر العنصر المتّخذ منه.
و اعلم أنّ في هذا الكلام فائدة، و ذلك لأنّ القائلين بعدم احتياج