لذاته و حاصله بعد التطويل هو [1] أن يقال: إنّ كلّ حادث فهو محتاج إلى علّة في حدوثه و علّة في بقائه.

أمّا إنّه محتاج‌ [2] إلى علّة حالة الحدوث فبيّن، لأنّ الشي‌ء إذا لم يكن ثمّ كان، قضى صريح العقل‌ [3] بأنّه لا بدّ له من موجد يوجده‌ [4].

و أمّا إنّه يحتاج إلى علّة، لأنّ الإمكان لازم للممكن، فإذن يكون هو ممكنا حال البقاء، و الممكن محتاج إلى المؤثّر فإذا الباقي حال بقائه يحتاج إلى المؤثّر. ثمّ ذلك المؤثّر إمّا أن يكون واجبا لذاته، و إمّا أن يكون ممكنا لذاته. و يعود الكلام إلى البرهان الأوّل.

و لنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب استخراجا للفوائد.

قوله: «و نقول أيضا [5]: إنّ كلّ حادث فله علّة مع حدوثه».

من العقلاء من زعم أنّ مجرّد الحدوث علّة للحاجة إلى المؤثّر قال:

و العلم ضروري. و منهم من رجع إلى طريقة الإمكان و قال: كلّ محدث ممكن لذاته، و كلّ ممكن لذاته يحتاج إلى المؤثّر، و كلّ محدث محتاج إلى المؤثّر.

قوله: «فلا يخلو إمّا أن يكون حادثا باطلا مع الحدوث».

معناه: أنّ كلّ حادث يحدث [1]: إمّا أن يبطل مع حدوثه، [2]:

و إمّا أن يبطل بعد الحدوث بلا فصل زمان، [3]: و إمّا أن يبقى بعد

[1] . م: و

[2] . م: يحتاج‌

[3] . ف:- العقل‌

[4] . م: يوجد

[5] . كذا/ النص:- و نقول أيضا