و لا بدّ و أن يكون مفارقا له في التعين و التشخّص‌ [1]- وجب أن يكون ذلك التعين مستدعيا علّة غير تلك الماهية و لوازمها، فيكون واجب الوجود معلولا، فلا يكون واجب الوجود معلولا، فلا يكون واجب الوجود [2] لذاته؛ هذا خلف.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الماهية الواحدة لا يتكثّر إلّا بسبب تكثّر الحامل، و بالجملة فلا بدّ فيه من التباين‌ [3] في الوقت و الزمان أو الحيّز و المكان، و كلّ ذلك في حقّ واجب الوجود لذاته محال.

قوله: «فإن‌ [4] كان داخلا في الماهية الواحدة فتلك الماهية إمّا أن يكون بعينها لكليهما، فيكون نوع وجوب الوجود مشتركا فيه، و قد أبطلنا هذا، أو يكون [ل] كلّ ماهية أخرى».

معناه: إن كان وجوب‌ [5] الوجود داخلا في الماهية فتلك الماهية إمّا أن تكون بتمامها حاصلا لكلا الواجبين، أو تكون لكلّ واحد منهما ماهية أخرى، فإن كان الأوّل كان الواجب الوجود لذاته نوعا مشتركا و قد أبطلناه.

قوله: «فإن لم يشتركا [6] في شي‌ء [لم يجب أن يكون كلّ واحد منهما] قائما لا في موضوع [و] هو معنى الجوهرية» [7].

[1] . ش: التعيين و التشخيص‌

[2] . ف:- معلولا فلا ... الرجل‌

[3] . ف: البيان‌

[4] . كذا/ النص: و ان‌

[5] . ف: وجوب‌

[6] . ش، د، خ: يشترك‌

[7] . ش، د، خ: بالجوهرية