قوله: «كما نقول: للشي‌ء [1] إنّه مبدأ، فتكون لذلك‌ [2] الشي‌ء ذات و ماهية، ثمّ يكون [معنى‌] المبدأ».

ذكر مثالين للازم الماهية و لا حاجة إلى ذكرهما.

فنقول أوّلا: لا يمكن أن يكون وجوب الوجود من المعاني اللازمة لماهية، فإنّ تلك الماهية حينئذ تكون سببا لوجوب الوجود.

اعلم أنّه ذكر في إبطال هذا القسم وجهين، و حاصلهما [3] يرجع إلى واحد على ما ذكرنا.

قوله: «فإن لم يكن وجوب الوجود كاللازم، بل كان داخلا في الماهية أو ماهية».

قد ذكرنا أنّ التقسيم الصحيح هو أن يقال وجوب الوجود إمّا أن يكون نفس الماهية، و إمّا أن يكون لازما لماهية؛ ثمّ اللازم إمّا أن يكون داخلا فيها، و إمّا أن يكون خارجا عنها.

قوله: «فإن كان ماهية عاد إلى أن النوعية واحدة».

لمّا فرّغ من إبطال القول بكونه لازم‌ [4] ماهية شرع في إبطال القول بكونه ماهية، [5] و تقريره: أنّ وجوب الوجود [6] إذا كان ماهية فإن كانت كثيرة كانت نوعا تحته أشخاص، و ذلك محال لوجهين:

أمّا أوّلا: فلأنّه إذا كان كلّ واحد منهما مشتركا في تمام الماهية-

[1] . م: لشي‌ء

[2] . ف: فيكون كذلك‌

[3] . ف: حاصلها

[4] . ف:- لازم‌

[5] . ف:- شرع ... ماهية

[6] . خ:+ و