واجب الوجود كذلك لكان وجوب وجوده مستغنيا عن الفصل، و كان يجب أن يحتاج إلى تلك الفصول في وجود آخر، فيكون للواجب بذاته وجود آخر؛ هذا خلف.

و إنّما قلنا: إنّه لا يجوز أن يكون الوجوب بالذات لازما لماهيته لوجهين:

أمّا أوّلا: فإنّ تلك الماهية حينئذ تكون سببا لوجوب الوجود، فيكون وجوب الوجود بذاته متعلّقا بسبب غيره، و قد أبطلناه.

و ثانيا: فلأنّ/DB 02 / الوجوب بالذات حينئذ يكون تابعا غير متقدّم، و التابع معلول، فيكون وجوب الوجود بالذات معلولا، و هذا محال.

هذا تلخيص هذا [1] البرهان و لنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب.

قوله: «و لا يجوز أن يكون وجوب الوجود مشتركا فيه».

هذا هو الدعوى.

قوله: «و لنبرهن على هذا فنقول: إنّ‌ [2] وجوب الوجود إمّا أن يكون شيئا [3] لازما لماهية تلك الماهية هي الّتي لها وجوب الوجود».

تمام التقسيم أن يقال: إنّ وجوب الوجود إمّا أن يكون لازما لماهية، و إمّا أن يكون نفس‌ [4] ماهية، و إمّا أن يكون داخلا في ماهية.

[1] . ف: هذا ملخص‌

[2] . ف:- انّ‌

[3] . م، خ: سببا

[4] . ف: تمام‌