كلّ واحد منهما شرطا كان وجوب وجود هذا متقوّما دون ما في الآخر من المميّز، و وجوب وجود الآخر متقوّما دون ما في الأوّل لها من المميّز، فحينئذ لا يكون واحد من المميّزين‌ [1] مقوّما للوجوب الوجود [2] أصلا؛ لأنّ الوجوب‌ [3] قد تقرّر عند عدم هذا تارة و عند عدم ذاك أخرى، بل يكونان عارضين و حينئذ يبقى الكلام في سبب الامتياز.

فإن قيل: إنّ وجوب الوجود مشروط بأحد تلك الفصول لا بعينه.

فنقول: [4] هذا [5] ممتنع، لأنّه إن كان هذا الفصل غير محتاج إليه، فقد شارك كلّ واحد منهما في أنّه غير محتاج إليه، فوجب أن لا يكون الوجوب محتاجا إليه.

فإن قيل: هذا ينتقض باللون، فإنّه لا يتحقّق وجوده إلّا إذا انضاف إليه فصل أيّ نوع من أنواعه كان، و كذا الهيولى لا تتقوّم إلّا عند صورته أيّة صورة كانت، و لا يعتبر [6] في تقوّم اللون فصل معيّن و لا في تقوّم الهيولى صورة معيّنة.

فنقول: إنّ اللون غير محتاج في ماهيته إلى شي‌ء من تلك الفصول، و إنّما يحتاج وجوده إليها، فاللون الذي هو حصّة السواد محتاج في وجوده إلى فصل السواد، و كذا الفصل الذي في البياض، فلو كان‌

[1] . ف: الممتدين‌

[2] . ف:- الوجود

[3] . خ: الوجود

[4] . ف:- فنقول‌

[5] . ف:- هذا

[6] . م: تغيير