أبطلناه، و إنّما قلنا: إنّه لا يجوز أن يكون جزءا من ماهية الواجب الوجود لذاته؛ لأنّه حينئذ يكون الواجب لذاته جنسا، تحته أنواع، و ذلك محال لوجوه:

أحدهما: أنّه لا بدّ لتلك الأنواع من فصول يميّز بعضها عن البعض، و ذلك محال؛ لأنّ الفصل علّة [1] لوجود حصّة النوع من الجنس، فيكون لوجوب‌ [2] الوجود بالذات وجود آخر، فيكون موجودا بأمرين‌ [3].

و ثانيهما: هو أنّ وجوب الوجود بالذات من حيث إنّه كذلك هو الذي لا يلزم من عدمه عدم غيره‌ [4]، و من حيث إنّه متقوّم بالفصل يلزم من عدم الفصل عدمه، فيكون الشي‌ء الواحد متعلّقا بالغير [5] و غير متعلّق به؛ هذا خلف.

و ثالثها: هو أنّه لا يخلو [1]: إمّا أن يمتاز كلّ واحد منهما عن الأخر بفصل يختص به، [2]: و إمّا أن يباين أحدهما عن الآخر بأمر وجودي و الآخر يمتاز [6] عنه بعدم ذلك المعنى، فإنّ امتياز كلّ واحد منهما بفصل، فلا يخلو [الف‌]: إمّا أن يكون كلّ واحد منهما شرطا في وجوب الوجود، [ب‌]: و إمّا أن لا يكون كلّ واحد منهما شرطا.

فإن كان كلّ واحد منهما شرطا، فحينئذ يمتنع خلوّ كلّ واحد منهما عن الشرطين. و إذا كان حاصلا فيهما فلا يقع الامتياز بهما، و إن لم يكن‌

[1] . م: عليه‌

[2] . م: الوجوب‌

[3] . ف: مرتين‌

[4] . خ:- و

[5] . م:- بالغير

[6] . م: ممتاز