الموضوع!؟ فإن كان وجوب الوجود يقال عليهما بالاشتراك- و كلامنا [1] ليس في معنى منع كثرة ما يقال له واجب الوجود بالاسم بل بمعنى واحد من معاني ذلك الاسم و إن كان بالتواطؤ- فقد حصل معنى عام عموم لازم أو عموم جنس، و قد بينّا استحالة ذلك، و كيف يكون عموم وجوب الوجود [2] لشيئين على سبيل اللوازم الّتي تعرض من خارج، و اللوازم معلولة، و وجوب الوجود المحض غير معلول!؟

التفسير:

[إنّ الواجب الوجود واحد]

قال- أيّده اللّه-: هذا برهان آخر على أن واجب الوجود لذاته واحد و تلخيصه هو: أنّ واجب الوجود لذاته لو كان أكثر من واحد لكان لا يخلو [1]: إمّا أن يكون وجوب الوجود بذاته نفس ماهية الواجب الوجود، [2]: و إمّا أن يكون جزءا منها، [3]: و إمّا أن يكون لازما لها.

و الأقسام كلّها باطلة، فبطل القول بكون واجب الوجود لذاته أكثر من واحد.

و [3] إنّما قلنا: إنّه لا يجوز أن يكون تمام الماهية، لأنّه حينئذ يكون الواجب الوجود لذاته مقولا عليهما قول النوع على أشخاصه و ذلك قد

[1] . نجا: فكلامنا

[2] . نجا: الوجوب‌

[3] . ف:- و