كثيرا، لا اختلاف بين آحاده البتة؛ و كلاهما على الوضع المفروض محال.

فقد بان أنّه ليس و لا واحد من‌ [1] خاصيتى‌ [2] الماهيتين المذكورتين شرطا في وجوب الوجود بوجه من الوجوه لا بعينه، و لا لا بعينه. فقد بطل أن يكون وجوب الوجود مشتركا فيه على أن يكون‌ [3] لازما أو يكون جنسا، فنقول: [4] و لا على أن يكون مقوّما لماهية الشي‌ء و هذا أظهر؛ فإنّ وجوب الوجود إذا كان طبيعة بنفسها فليكن «أ» ثمّ انقسمت إلى كثيرين، فإنّها تنقسم في مختلفين بالعدد فقط، و قد منعنا هذا.

إذن‌ [5] يختلف‌ [6] في منقسمين بالنوع، فينقسم بفصول، فلتكن هي «ب» و «ج»، و تلك الفصول لا تكون شريطة فيها [7]، و هي نفسها طبيعة منفردة [8] أظهر، فإنّ طبيعة وجوب الوجود إن كانت تحتاج‌ [9] إلى «ب» و «ج» حتّى يكون له‌ [10] وجوب الوجود فطبيعة وجوب الوجود [11] ليست طبيعة وجوب الوجود؛ هذا خلف‌ [12].

[1] . م:- من‌

[2] . م:- خاصيتى‌

[3] . خ: لا يكون‌

[4] . نج، نجا: و نقول/ و هو الأظهر

[5] . خ: او

[6] . نج، نجا: فتختلف،/ د: مختلف‌

[7] . نج: فيها

[8] . يمكن أن يقرأ ما فى بعض النسخ: متقرّرة

[9] . م: يحتاج‌

[10] . نج: لها

[11] . م:- الوجود ليست طبيعة وجوب الوجود

[12] . د:- و نقول ... خلف‌