نوعه، [2]: و إمّا أن لا يكون مقتضى ذات نوعه‌ [1]، بل يكون لعلّة.

و القسم الثاني محال‌ [2]، و إلّا لكان الواجب لذاته معلولا لغيره، فلا يكون واجب الوجود لذاته، فإذا وجود نوعه له بعينه يقتضي ذات نوعه، و حينئذ لا يوجد إلّا له. و لنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب.

قوله: «و لا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته».

معناه: أنّ نوع واجب الوجود لا يكون إلّا واحدا.

قوله: «لأنّ وجود نوعه له بعينه إمّا أن تقتضيه ذات نوعه أو لا تقتضيه ذات نوعه، بل تقتضيه علّة». [3] معناه: أنّ كونه واجب الوجود إن كان مقتضيا لتلك الهوية لم يكن واجب الوجود إلّا هو، و إن لم يكن مقتضيا لها لم يضرّ ذلك المعنى‌ [4] إلّا لعلّة منفصلة، فواجب الوجود لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته، بل لغيره؛ و هذا محال. [5] قال الشّيخ:

و كيف يمكن أن تكون الماهية المجرّدة عن المادّة لذاتين، و الشيئان إنّما يكونان اثنين إمّا بسبب المعنى، و إمّا بسبب الحامل للمعنى، و إمّا بسب الوضع [و] المكان، أو بسبب الوقت و الزمان. و بالجملة لعلّة

[1] . م:- و إمّا أن لا يكون مقتضي ذات نوعه‌

[2] . م: محالة

[3] . ف: عامة

[4] . ف: المعين‌

[5] . ف:- محال‌