فهو إمّا متأخّر و إمّا معا. فكيف‌ [1] كان فليس بواجب الوجود.

فقد اتضح من هذا أنّ واجب الوجود ليس بجسم، و لا مادّة جسم، و لا صورة جسم، و لا مادّة معقولة لصورة معقولة، و لا صورة معقولة في مادّة معقولة، و لا له قسمة لا في الكمّ و لا في الكيف‌ [2] و لا في المبادئ و لا في القول؛ فهو واحد من هذه الجهات [الثلاث‌] [3].

التفسير:

قال- أيّده اللّه-: المقصود من هذا الكلام نفي الكثرة عن ذات واجب الوجود لذاته. نقول: واجب الوجود لذاته لا يجوز أن تكون له أجزاء تقوّم ذاته، لا أجزاء حسية كما يكون للجسم من الأجزاء المقدارية المحسوسة، و لا عقلية [4] كما له من الجزء الهيولاني و الصوري، و لا أجزاء [5] حدّية، بل هو الواحد الحقيقي الحقّ الذي لا كثرة فيه، لا بالفعل و لا بالقوّة.

و البرهان على هذا الدعوى هو: أنّ كلّ ذات يكون مركّبا من أجزاء فإنّه يحتاج إلى كلّ‌ [6] جزء من أجزائه، و كلّ واحد من أجزائه غيره، و هذا لا شكّ فيه، و كلّ مركّب فهو محتاج إلى الغير، و كلّ ما كان‌

[1] . نج، نجا: و كيف‌

[2] . نج، م:- و لا فى الكيف‌

[3] . نج: الثلاثة

[4] . كذا/ و تنظير عدم الجزء العقلى بالجزء الهيولانى و الصورى ليس بمستقيم كما لا يخفى.

[5] . م: اجرى‌

[6] . م: محلّه‌