الآخر و لا ذات المجتمع. فأمّا إن يصحّ لكلّ واحد من جزأيه مثلا
وجود [1] منفرد- لكنّه لا يصحّ للمجتمع وجود
دونها- فلا يكون المجتمع واجب الوجود؛ أو يصحّ ذلك لبعضها و لكنّه لا يصحّ للمجتمع
وجود دونه. فما لم يصحّ له من المجتمع و الأجزاء الأخرى [وجود منفرد] فليس واجب
الوجود [2]، بل واجب الوجود هو [3] الذي يصحّ له.
و إن كان لا يصحّ لتلك الأجزاء مفارقة الجملة في الوجود و لا
للجملة مفارقة الأجزاء و تعلّق وجود كلّ واحد منها
[4] بالآخر و ليس واحد أقدم بالذات، فليس شيء منها بواجب الوجود، فقد [5] أوضحنا
[6] هذا.
على أنّ الأجزاء [7] بالذات أقدم من الكلّ، فتكون العلّة الموجبة للوجود توجب أوّلا
الأجزاء، ثمّ الكلّ، و لا يكون شيء [8] منها [9]
واجب الوجود؛ فليس [10]
يمكننا أن نقول: إنّ الكلّ أقدم بالذات من الأجزاء،