فله علّة سابقة عليه، فيكون كلّ واحد منهما محتاجا إلى علّة سابقة عليها، فلا يكون واجب الوجود لذاته واجب الوجود؛ و [1] هذا خلف.

و لنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب.

قوله: «و لا يجوز أن يكون شيئان اثنان ليس هذا ذاك و لا ذاك هذا، و كلّ واحد منهما واجب الوجود بذاته و بالآخر».

هذا الكلام مع ما فيه من التكرار الكثير قد سلف.

قوله: «و لا يجوز أن يكون كلّ واحد منهما واجب الوجود بالآخر». [2] معناه: أنّه لا يجوز أن يكون كلّ واحد من واجبى الوجود لذاته علّة للآخر [3].

و اعلم أنّ هذه الاستحالة لا يختصّ بالواجب الوجود لذاته، بل في غيره أيضا محال لما ذكرنا.

قوله: «حتّى يكون «ا» واجب الوجود ب «ب» لا بذاته، و «ب» واجب الوجود ب «ا» لا بذاته».

معناه: أنّ «ا» يكون معلولا ل «ب»، و «ب» يكون علّة له، و «ب» يكون معلولا ل «الف» [4] و «الف» يكون علّة له.

قوله: «و جملتها واجب الوجود [5] واحد، و ذلك لأنّ اعتبارهما ذاتين‌

[1] . ش:- و

[2] . م: الاخر

[3] . م: الأخر

[4] . كذا فى النسخ‌

[5] . د: وجود