منه، و متوقّفا [1] على ما هو متوقّف عليه، فوجودهما محال.

التفسير:

قال- أيّده اللّه-: لا يجوز أن يكون شيئان كلّ واحد منهما واجب الوجود بذاته و بالآخر، لما ثبت‌ [2] أنّ الواجب الوجود بذاته لا يجوز أن يكون واجبا [3] بغيره، و لا يجوز أن يكون كلّ واحد منهما واجب الوجود بالآخر، و يكون ذلك على وجهين:

أحدهما: أن يكون كلّ واحد منهما علّة للآخر، و هذا الحكم لا يختصّ بواجب الوجود لذاته، بل هو في غير واجب الوجود محال؛ لأنّ كلّ واحد منهما لو كان علّة للآخر [4] لكان كلّ واحد منهما متقدّما على الآخر؛ لأنّ العلّة يجب تقدّمها على المعلول ضرورة، فلو كان كلّ واحد منهما علّة للآخر [5] لكان كلّ واحد منهما متقدّما على الآخر، و المتقدّم على‌ [6] المتقدّم متقدّم‌ [7]، فيكون الشي‌ء متقدّما على نفسه بمرتبتين، و ذلك محال.

الوجه الثاني: أن يتعلّق كل واحد منهما بالآخر، لا على وجه العلّية و المعلولية، و لكن على سبيل التضايف؛ و ذلك محال في الواجب الوجود لذاته؛ لأنّه حينئذ يكون كلّ واحد منهما ممكنا لذاته، و كلّ ممكن لذاته‌

[1] . نجا: متوقّفا/ و هو الأظهر

[2] . ف: بينا

[3] . ف: واجب الوجود

[4] . م، ف: الأخر

[5] . م: الأخر

[6] . ف:- الأخر ... على‌

[7] . ف:- متقدّم‌