بنفس العليّة و المعلولية لأنّها وصفان إضافيان، فيكونان معا في الوجود. و بما ذكرنا تعرف استحالة القسم الآخر.

فالجواب عنه: أنّ تقدّم العلّة على المعلول يثبت باعتبار أنّ العلّة لها وجود غير مستفاد من وجود المعلول، أمّا المعلول فوجوده مستفاد من وجود العلّة، فيكون وجودها متقدّما.

قوله: «و إذا تؤمّل حال المتقدّم في جميع هذه الأنحاء».

معناه: ما ذكرنا أنّ هذه الأقسام مشتركة في أمر واحد، و قد ذكرناه.

قوله: «و اعلم أنّه فرق بين أن يقال إذا [رفعت هذا] ارتفع ذلك».

اعلم أنّ هذا الكلام جواب عن سؤال و هو أن يقال: لمّا كان كل واحد من العلّة و المعلول موجبا لارتفاع الآخر لم يكن لأحدهما تقدّم على الآخر.

و الجواب: أنّ ارتفاع العلّة يوجب ارتفاع المعلول، أمّا ارتفاع المعلول فلا يوجب ارتفاع العلّة/DA 41 /، فإنّ العلّة ما لم ترتفع أوّلا بسبب لم يلزم منه ارتفاع المعلول، فارتفاع‌ [1] العلّة متقدّم على ارتفاع المعلول.

قال الشّيخ:

[1] . ش: و ارتفاع‌