و [1] تلخيص هذا الكلام هو أن يقول: كلّ جسم صدر عنه فعل ليس بالعرض و لا بالقسر فذلك لقوّة موجودة فيه؛ أمّا الذي بالإرادة و الاختيار فذلك ظاهر، و أمّا الذي ليس بالاختيار فلا يخلو [1]: إمّا أن يصدر ذلك لجسميته؛ [2]: أو لأمر حال فيه؛ [3]: أو لأمر مباين عنه.

لا يمكن أن يصدر ذلك لجسميته، و إلّا لشاركت‌ [2] الأجسام في ذلك، لكن لا يشاركه في ذلك. فإذا إمّا لأمر حال فيه، و إمّا [3] لأمر مباين عنه‌ [4].

فإن كان لأمر حال فيه، فهو المطلوب.

و إن كان لأمر مباين عنه فلا يخلو [الف‌]: إمّا أن يكون ذلك‌ [5] جسما، [ب‌]: أو غير جسم.

فإن كان جسما فالفعل عنه بقسر أو عرض. و قد فرض لا بقسر و لا عرض، هذا خلف.

و إن كان غير جسم‌ [6] فتأثّر ذلك الجسم عن ذلك/DB 01 / المفارق [I[: إمّا أن يكون لكونه جسما، [II[: و إمّا أن يكون لأمر حال فيه، [III[: و إمّا أن يكون لأمر حال في ذلك المفارق.

لا جائز أن يكون ذلك لكونه جسما لما ذكرنا. فإذا ذلك لقوّة في‌

[1] . م:- و

[2] . ف: شاركه‌

[3] . ف: أو

[4] . ف:- لا يمكن أن يصدر ... عنه.

[5] . ف:- ذلك‌

[6] . ف:- غير جسم‌