ذلك الجسم أو لقوّة في المفارق.

فإن كان لقوّة فيه فهي مبدأ صدور ذلك الفعل عنه، و ذلك هو المطلوب.

و إن كان لقوّة في ذلك المفارق فلا يخلو [A[: إمّا أن يكون على سبيل الإيجاب، [B[: أو على سبيل الإرادة. و أيّا ما كان لو لا اختصاص ذلك الجسم بخاصيّة تقتضي استيجاب ذلك الأكثر، كان ذلك الأثر جزافا [و] اتفاقا، و ذلك باطل؛ لأنّ الأمور الاتفاقية لا تكون دائمة و لا أكثرية، و الأمور الطبيعية دائمية [1] أو أكثرية. فإذن ليست باتفاقية، فإذا تلك‌ [2] الخاصية في ذلك الجسم، و هي المسماة بالقوّة.

فهذا تلخيص هذه الحجّة على حسب الإمكان.

قوله: «و هذه القوّة تصدر عنها الأفاعيل الجسمانية كلّها من التحيّزات إلى أماكنها الطبيعية و التشكّلات الطبيعية».

التفسير [3]: يعني بهذه‌ [4] الطبيعية هي الّتي تصدر منها الأفاعيل الجسمانية من الحصول في أماكنها الطبيعية و الأشكال الطبيعية.

[1] . ف، خ: دائمة

[2] . ف: ذلك‌

[3] . هكذا في النسخ.

[4] . ف: هذه‌