رفع البارى، و هو محال، يلزمه أن يرتفع العالم عن رفعه؛ و إذا رفع العالم، و هو محال، يلزمه لا أن يرتفع البارى عن رفعه، بل أن يكون قد ارتفع أوّلا بذاته البارى.

و نحن قد خرجنا عن غرضنا إلى تطويل فى القول أدّى الى الاملال، و لكن تحقّقه معين فى تحقّق المقصود لا محالة، فقد بطلت هذه القسمة من أقسام بطلان الحركة، و من هذه الأوجه يمكن أن يبطل باقى الاقسام، فيجب إذا أنّ الحركة دائمة.

[فصل 37] فى أنّ الحركة مكانيّة و إنّما تدوم بالاتّصال لا بالتشافع‌

فلأنّ هذه الحركة لزمت على سبيل تقريب و تبعيد فهى مكانيّة، لا محالة، على أنّا قد بيّنا فى «الطبيعيّات» أنّ الحركة المكانية أقدم الحركات، فلنبحث الآن لنعلم هل دوام هذه الحركة على سبيل التتالى و التشافع، او على سبيل اتّصال الواحد؟

فأقول: لا يجوز أن يكون دوامها على سبيل التتالى و التشافع، فانّه لا يجوز أن يكون بحيث لا يمكن فيها الانقطاع.

و بيان ذلك أنّه لا يخلو الأمر فى ذلك من أحد أمرين: إمّا أن يتوهّم جسما يحرّك جسما، و ذلك يحرّك آخر، و الآخر رابعا، و يتمادى إلى غير النهاية. و إمّا أن يكون على سبيل الدور. مثلا أن يكون «ا» يحرّك «ب» إذا انتهى إليه، ثمّ «ب» يحرّك «ج» إذا انتهى إليه، ثمّ «ج» يحرّك «د» إذا انتهى إليه، ثمّ «د» يرجع فينتهى إلى «ا» و يحرّكه.

و القسم الأوّل محال، لأنّه لا يخلو من أحد وجهين، إمّا أن يكون الأوائل تبقى و إمّا أن تبطل، فان بطلت احتاجت، كما أوضحناه، إلى أن يكون لبطلانها حركات اخرى غير هذه، و يرجع فيها الكلام؛ و إن بقيت كانت أجساما بغير نهاية، و جهات للحركة بغير نهاية، و هذا مستحيل، فهذا القسم كلا وجهيه محال.

و أمّا القسم الدور فهو ظاهر الاستحالة أيضا، لأنّ حركات «ا» و «ب» و