فان استعار و عنى؛ «التوقّف» الوجود بعد أشياء قبله، و إن لم يكن بذلك الشرط، فيجب أن يستعمل التوقّف فى الكبرى على هذا المعنى، لا على المعنى الحقيقى؛ فان استعمله على هذا المعنى كان القياس مصادرة على المطلوب الأوّل فى الحقيقة.

فكأنّه يقول: إنّ الحاضر لا يمكن أن يوجد بعد ما لا نهاية له، لأنّ الشى‌ء لا يجوز أن يكون وجوده بعد ما لا نهاية له؛ و هذا نفس المطلوب. بل يجب أن يعلم أنّ الكبرى إنّما تصدق فى المستقبل فقط، و حينئذ لا يكون قياس، لعدم الحدّ الأوسط.

[فصل 36] فى حلّ مغالطتهم فى أنّه إمّا أن يجب إثبات التعطيل او ايجاب المساواة بين اللّه و الخلق‌

و ممّا يعتمده المعطّلة فى هذا الباب قولهم: إنّ الخالق لو كان دائما خالقا و دائما محرّكا كان لا يوجد ذاته إلّا و معه معلولاته و كان إذا رفعت معلولاته وجب من ذلك رفع ذاته، و هذا محال.

و المغالطة هاهنا فى لفظة «الرفع» و لا نطوّل الكلام فى تفصيل معانيها، و لكن نشير إلى الجواب إشارة مقنعة للمقتصدين، فنقول: إنّ رفع العالم محال، و لكن ليس محالا بذاته، بل لأنّه لا يرفع، او يرفع صنعة البارى و يرفع البارى، فاستحالته تابعة لاستحالة رفع البارى. فليس إذا رفعنا العالم وجب أن يرفع البارى، بل يكون أوّلا ارتفع البارى لا من رفعنا العالم، بل لوضع محال يجب أن يكون تقدّم هذا الوضع المحال، و هو رفع البارى.

و أمّا البارى إذا رفعناه ارتفع و لاحيى العالم من رفعه، لا انّ العالم يجب أن يكون ارتفع أوّلا حتّى يرفع البارى. و إذا وجد العالم يجب أن يكون ذات البارى موجودة بنفسها، و إذا وجد البارى يجب أن يوجد عنه ذات العالم لا بنفسها، فاذا