فنقول: إنك قد علمت أن كل حادث فله مادة، فإذا كان لم يحدث ثم حدث لم يخل، إما أن تكون علتا [1] الفاعلية و القابلية لم تكونا فحدثتا، أو كانتا، و لكن كان الفاعل لا يحرك‌ [2] و القابل لا يتحرك، أو كان الفاعل و لم يكن القابل، أو كان القابل و لم يكن الفاعل.

و نقول قولا مجملا قبل العود إلى التفصيل، إنه إذا كانت الأحوال من جهة العلل كما كانت و لم يحدث البتة أمر لم يكن، كان وجوب كون الكائن عنها، أو لا وجوبه‌ [3]، على ما كان، فلم يجز أن يحدث كائن البتة.

فإن حدث أمر لم يكن، فلا يخلو:

إما أن يكون‌ [4] حدوثه على سبيل ما يحدث، لحدوث علته دفعة، لا على سبيل ما يحدث لقرب علته أو بعدها [5].

أو يكون حدوثه على سبيل ما يحدث لقرب علته أو بعدها [6].

فأما القسم الأول فيجب أن يكون حدوثه لحدوث‌ [7] العلة و معها غير متأخر عنها البتة، فإنه إن كانت‌ [8] العلة غير موجودة ثم وجدت، أو موجودة و تأخر عنها المعلول، لزم ما قلناه في الأول من وجوب حادث آخر غير العلة، فكان‌ [9] ذلك الحادث هو العلة القريبة. فإن تمادى الأمر على هذه الجهة، وجبت‌ [10] علل و حوادث دفعة غير متناهية، و وجبت‌ [11] معا، و هذا [12] مما عرفنا الأصل القاضي بإبطاله، فبقي‌ [13] أن لا تكون العلل الحادثة كلها دفعة لا لقرب من علة أولى أو بعد [14].

فبقي أن مبادئ الكون تنتهي‌ [15] إلى قرب علل أو بعدها، و ذلك بالحركة. فإذن قد كان قبل الحركة حركة، و تلك الحركة أوصلت العلل إلى هذه الحركة، فهما كالمتماسين‌ [16]، و إلا رجع الكلام إلى الرأس في الزمان الذي بينهما. و ذلك أنه إن لم تماسه حركة كانت‌ [17]

[1] علتا: علتاه د

[2] لا يحرك: لا يتحرك د

[3] وجوبه: وجوده م‌

[4] يكون:

ساقطة من د

[5] أو بعدها: و بعدها ب‌

[6] أو يكون ... أو بعدها:

ساقطة من د

[7] لحدوث: بحدوث ح، ص، ط

[8] كانت: كان ح، ص، ط

[9] فكان:

و كان د، ط

[10] وجبت: وجب د

[11] و وجبت: و وجب د

[12] و هذا: و هذه ط

[13] فبقى: فيبقى ب، ط

[14] أو بعد: أو بعده م‌

[15] تنتهى: منته ح

[16] كالمتماسين:

كالمماسين م‌

[17] كانت: تلك ص، ط.