و الجنس‌ [1] و الفصل في الحد أيضا من حيث كل واحد منهما هو جزء للحد من حيث هو حد، فإنه لا يحمل على الحد و لا الحد يحمل عليه. فإنه لا يقال للحد إنه جنس‌ [2] و لا فصل و لا بالعكس، فلا يقال لحد [3] الحيوان إنه جسم و لا أنه ذو حس و لا بالعكس. و أما من حيث الأجناس و الفصول طبائع تبعت‌ [4] طبيعة [5] على ما علمت فإنها تحمل على المحدود، بل نقول: إن الحد يفيد بالحقيقة معنى طبيعة واحدة. مثلا [6] أنك إذا قلت: الحيوان الناطق، يحصل من ذلك معنى شي‌ء واحد هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان هو بعينه الناطق. فإذا نظرت إلى ذلك الشي‌ء الواحد لم يكن كثرة في الذهن، لكنك إذا نظرت إلى الحد فوجدته‌ [7] مؤلفا من عدة هذه المعاني و اعتبرتها من جهة ما كل واحد منها على الاعتبار المذكور معنى في نفسه غير الآخر، وجدت هناك كثرة في الذهن. فإن عنيت بالحد المعنى القائم في النفس بالاعتبار الأول، و هو الشي‌ء الواحد الذي هو الحيوان الذي ذلك الحيوان هو الناطق، كان الحد بعينه هو المحدود [8] المعقول. و إن عنيت بالحد المعنى القائم في النفس بالاعتبار الثاني المفصل، لم يكن الحد يعينه معناه معنى المحدود، بل كان‌ [9] شيئا مؤديا إليه كاسبا له. ثم الاعتبار [10] الذي يوجب كون الحد بعينه هو المحدود لا يجعل الناطق و الحيوان جزءين من الحد، بل محمولين عليه بأنه هو لا أنهما شيئان من حقيقة متغايران و مغايران‌ [11] للمجتمع‌ [12]. لكن نعني به في مثالنا الشي‌ء الذي هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان حيوانيته‌ [13] مستكملة متحصلة بالنطق. و الاعتبار الذي يوجب كون الحد غير المحدود يمنع‌ [14] أن يكون‌ [15] الجنس‌

[1] و الجنس: فالجنس د

[2] جنس:+ فقط ج، ص‌

[3] لحد: فى حد ط

[4] تبعث: تنبعث د، ص، م؛ لبعث ط

[5] طبيعة: طبيعته ج، د

[6] مثلا: مثل ط

[7] فوجدته: و وجدته ج

[8] المحدود: المعدود ط

[9] كان:+ الثاني ط

[10] الاعتبار:+ الثاني ط

[11] و مغايران: أو مغايران ص، ط

[12] للمجتمع: المجتمع ص، ط

[13] حيوانيته: حيوانية ط؛ ساقطة من د

[14] يمنع:+ من ج، ط

[15] أن يكون: كون م.