فيكون القابل للمساواة في بعد واحد في هذا الشي‌ء هو نفس القابل للمساواة، حتى يجوز لك‌ [1] أن تقول: إن هذا [2] القابل للمساواة هو هذا الذي هو ذو بعد واحد و بالعكس، و لا يكون هذا في الأشياء التي مضت. و هاهنا و إن كانت كثرة ما لا شك فيها فهي كثرة ليست من الجهة التي تكون من‌ [3] الأجزاء بل كثرة تكون من جهة أمر غير محصل و أمر محصل‌ [4]. فإن الأمر المحصل في‌ [5] نفسه يجوز أن يعتبر من حيث هو غير محصل عند الذهن فتكون هناك غيرية، لكن إذا صار محصلا لم يكن ذلك شيئا آخر إلا بالاعتبار المذكور الذي ذلك للعقل وحده.

فإن التحصيل ليس يغيره بل يحققه.

فهكذا يجب أن يعقل التوحيد الذي من‌ [6] الجنس و الفصل. و إنه‌ [7] و إن كان مختلفا و كان بعض الأنواع فيها تركيب في طبائعها [8] و تنبعث فصولها من صورها و أجناسها من المواد التي لصورها، و إن لم يكن لا أجناسها [9] و لا فصولها موادها و صورها من حيث هي مواد و صور، و بعضها ليس فيها تركيب في طبائعها [10] بل إن كان فيها تركيب‌ [11] فهو على النحو الذي قلنا، فإنما [12] يكون أحد الشيئين منهما في كل نوع غير الآخر، لأنه قد أخذ مرة [13] لا بحاله من التحصيل، بل على أنه‌ [14] بالقوة محصل، و أخذ مرة و هو محصل بالفعل. و هذه القوة له‌ [15] ليس بحسب الوجود [16]، بل بحسب الذهن. فإنه ليس له في الوجود حصول طبيعة جنسية هي‌ [17] بعد بالقوة محصلة نوعا، و سواء كان النوع له تركيب‌ [18] في الطبائع‌ [19] أو لم يكن.

[1] لك: ذلك ج، د، ط

[2] هذا:+ الشى‌ء ج، ص‌

[3] تكون من: و من ط

[4] و أمر محصل:+ عند الذهن ط

[5] فى: و فى د

[6] من: ساقطة من ج، ص؛+ بين ج، ص، ط

[7] و إنه: فإنه ج، د

[8] طبائعها: طباعها ص‌

[9] لا أجناسها:

إلا أجناسها م‌

[10] طبائعها: طباعها ج

[11] فى ... تركيب: ساقطة من د

[12] فإنما: و إنما ص، ط

[13] مرة: ساقطة من م‌

[14] أنه:+ هو ص‌

[15] له: ساقطة من د

[16] الوجود: الموجود ط

[17] هى: ساقطة من م‌

[18] تركيب:

التركيب ص؛ يركب ج، ط

[19] الطبائع: الطباع ب، م.