فذلك‌ [1] الغرض، و إن زاد أو نقص فيمكن أن يتم ذلك بالأجزاء حتى لا يكون هناك جزء يزيد، لأنه إن زاد أزيل، و إن نقص تمم و إن نقص بإزالته و زاد بإلحاقه فهو منقسم لا محالة و قد فرض‌ [2] غير منقسم. فإذا جعل كذلك بجزء جزء [3] تمت الدائرة.

ثم إن‌ [4] كان في سطحها تضريس أيضا من أجزاء، فإن كانت موضوعة في فرج أدخلت تلك الأجزاء الفرج ليسد بها الخلل‌ [5] من السطح كلها، و إن‌ [6] كانت لا تدخل الفرج فالفرج‌ [7] أقل منها في القدر فهي إذن‌ [8] منقسمة إذ الذي يملأ الفرج أقل حجما منها، و ما هو كذلك، فهو في نفسه منقسم و إن لم يمكن فصله. و إن‌ [9] لم تكن موضوعة في فرج أزيلت من‌ [10] وجه السطح من غير حاجة إليها.

فإن قال قائل: إنه إذا طوبق بين الجزء المركزي و بين المحيطي مرة، فليس يمكن التطبيق لا بمماسة و لا بموازاة مع المركزي، و الذي يلي ذلك الجزء من المحيط [11].

فإنا نقول له: أ رأيت لو أعدمت هذه الأجزاء كلها و بقي الذي في المركز و المحيط؟

أ هل‌ [12] كان بينهما استقامة يمكن أن يطبق عليه هذا الخط؟ فإن لم يجوزوا ذلك فقد [13] خرجوا عن البين بنفسه، و أوقعوا أنفسهم في شغل آخر و هو أنه يمكن أن تفرض مواضع مخصوصة فيها تتم هذه الاستقامة في الخلاء الذي لهم، حتى يكون بين جزءين في الخلاء استقامة، و بين جزءين آخرين لا يكون. و هذا شطط ممن‌ [14] يتكلفه‌ [15] و يجوز القول به، فلا ضير، فإنما يبيع عقله بثمن بخس. فإن البديهة أيضا [16] تشهد أن بين كل جزءين تتفق محاذاة لا محالة يملأها من الملإ أقصر الملإ [17]، أو أقصر بعد

[1] فذلك: فداك د، م‌

[2] و قد فرض: و فرض ب، ج، ص، ط، م‌

[3] جزء: بجزء ج

[4] إن: ساقطة من ط، م‌

[5] الخلل: المخلل ب‌

[6] و إن: فإن ب‌

[7] فالفرج: فإن الفرج د

[8] إذن: ساقطة ص ج

[9] لم يمكن فصله و إن: ساقطة من ج، د، ص، م‌

[10] من: عن ص‌

[11] و المحيط: الذي فى المحيط ط

[12] أهل: بل ج

[13] فقد:

ساقطة من ب‌

[14] ممن: فمن ج، ص، طا

[15] يتكفه؟؟؟: يكفه؟؟؟ د

[16] أيضا: بالضرورة ب، د، ص‌

[17] أقصر الملأ: أقصر من الملأ ج، ص، ط؛ ساقطة من د.