في الملإ. و إن قالوا: إن ذلك يكون، و لكن‌ [1] ما دامت هذه الأجزاء موجودة فلا يكون بينهما [2] هذه المحاذاة، و لا يجوز أن يوازي طرفيها [3] طرفا [4] مستقيم‌ [5]، فهذا أيضا [6] من ذلك.

فتكون كأن تلك الأجزاء إن وجدت تغير حكم المحاذاة عن حكمه لو كانت معدومة، و جميع هذا [7] مما لا [8] يشكل على البديهة بطلانه و لا الوهم- الذي هو القانون في الأمور المحسوسة و ما يتعلق بها، كما علمت- يتصوره‌ [9]. على أن الأجزاء التي‌ [10] لا تتجزأ لا تتألف‌ [11] منها بالحقيقة لا دائرة و لا غير دائرة، و إنما هذا على قانون القائلين به‌ [12].

و إذا [13] صحت دائرة [14] صحت الأشكال الهندسية فيبطل‌ [15] الجزء و يعلم‌ [16] ذلك من أن كل خط [17] ينقسم بقسمين متساويين و أن‌ [18] قطرا لا يشارك ضلعا [19] و ما أشبه ذلك، فإن الخط [20] الفرد الأجزاء لا ينقسم بقسمين متساويين‌ [21] [22]، و كل خط مؤلف من أجزاء لا تتجزأ يشارك كل خط، و هذا خلاف ما يبرهن‌ [23] عليه بعد وضع الدائرة، و كذلك‌ [24] أشياء أخرى غير هذا.

و أما إثبات الدائرة على أصل المذهب الحق فيجب أن نتكلم فيه، و أما الاستقامة و وجوب‌ [25] محاذاة بين طرفي خط إذا لزمه المتحرك لم يكن حائدا، و إن‌ [26] فارقة كان حائدا عادلا، فذلك أمر لا يمكن دفعه.

[1] و لكن: لكن م‌

[2] بينهما: بينها ص‌

[3] طرفيها: طرفها د

[4] طرفا: طرف ط

[5] مستقيم:

مستقيما ص‌

[6] أيضا:+ أقصر د

[7] هذا: ذلك ب‌

[8] مما لا: فلا م‌

[9] يتصوره:

تصوره ط

[10] التي: الذي ج، ط

[11] لا تألف: لا تألف ط

[12] به: بها ب، د

[13] و إذا: فإذا ج

[14] دائرة: الدائرة ص‌

[15] فيبطل: فبطل ص، طا، م‌

[16] و يعلم: يعلم ص، م‌

[17] خط:+ مستقيم ط

[18] و أن: ساقطة من ج، ط، م‌

[19] ضلعا: ضلعها د

[20] قطرا ... متساويين: ساقطة من ج

[21] فإن الخط: فالخط ص، ط، م.

[22] بقسمين متساويين: بنصفين ب؛ بقسمين م‌

[23] ما يبرهن: ما برهن ص‌

[24] و كذلك: و كذا د

[25] و وجوب: و وجود ج، ص، م‌

[26] و إن: فإن ج، ط.