فيه فليس بصحيح- لأن منشأ الخلاف هو أن المفعول في أي شي‌ء يتعلق بفاعله- فذهب الحكماء إلى أنه يتعلق به- في [وجوده سواء كان المتعلق حادثا أو غير حادث- و ذهب الجمهور إلى أنه يتعلق به في‌] حدوثه دون وجوده- كما حكى الشيخ عنهم في صدر النمط- و اعترف به هذا الفاضل و كان من الواجب أن يحقق الحق في ذلك- فحقق في الفصل السالف أنه يتعلق به في وجوده- ثم إنه احتاج إلى بيان- أن سبب تعلق هذا الوجود بالفاعل ما هو- إذا لم يكن الوجود متعلقا بالفاعل كيف اتفق- ليظهر من ذلك أن التعلق حاصل في جميع أوقات هذا الوجود- أو في وقت حدوثه فقط- فإن مطلوبه يتم بذلك- فبينه في هذا الفصل- و لذلك سماه بالتكملة- و لما ظهر أن سبب التعلق هو الوجوب بالغير- ظهر أن الواجب بالغير- سواء كان دائما أو غير دائم- متعلق بالغير في وجوده ما دام موجودا- و هذا مطلوب الشيخ‌