أما البحث عن علة الحاجة أ هو الإمكان أم هو الحدوث- فليس بمفيد في هذا الموضع- لأن علة الحاجة لو كان هو الحدوث- و كان المحدث محتاجا في جميع أوقات وجوده- لم يكن؟ للشيخ هاهنا بضار- كما صرح به في آخر الفصل- و لو كان هو الإمكان- و كان الممكن غير موجود- و غير متعلق بالفاعل لم يكن بنافع له- فلذلك لم يتعرض الشيخ لهذا البحث- و أما قوله إنه لم يبين أن الدائم هل يفتقر إلى مؤثر أم لا- فليس بشي‌ء أيضا- لأنه بين أن الواجب بالغير لا ينافي الدائم- و أن علة التعلق بالغير هو الوجوب بالغير- فالدائم إن كان واجبا بغيره- كان مفتقرا و إلا فلا- و هذا القدر كاف بحسب غرضه هاهنا 221 ثم قال و التحقيق- أن الخلاف هاهنا بين الحكماء و المتكلمين لفظي-