و لم يتكلم فيما إليه حاجة- و ذلك أنه أطنب في الفصل السالف- في أن المفتقر إلى الفاعل هو وجود الحادث- و لا حاجة إلى ذلك لعدم الخلاف فيه- و لم يتكلم في أن علة الحاجة هي الحدوث أم لا- و الدائم هل يفتقر إلى مؤثر أم لا- و هذا هو محل الخلاف- و معنى قوله الواجب بالغير- ينقسم إلى الدائم و إلى غير الدائم- ليس إلا أن الدائم يصح أن يكون مفتقرا إلى المؤثر- و النزاع لم يقع إلا فيه- و هو مصادرة على المطلوب- (221) أقول أما قوله لا حاجة إلى بيان- أن وجود الحادث مفتقر إلى الفاعل- إذ لا خلاف‌