الخاص- فحكم الشيخ بالإمكان العام- لتكون هذه الصورة أيضا داخلة فيه- و لا يلزم من ذلك مغايرة التعقل للمقارنة- بل يلزم مغايرة المقارنة مع الغواشي- للمقارنة المجردة

(20) وهم و تنبيه [في أن للمقارنة شرط لا يوجد الا عند القيام بالغير]

أو لعلك تقول إن هذا الجوهر- و إن كان لا مانع له بحسب ماهيته النوعية- فله مانع بحسب شخصيته التي ينفصل بها عن المرتسم- من معناه في قوة عاقلة تعقله‌

أقول لما استدل بصحة مقارنة ماهية الجوهر العاقل- لسائر المعقولات عند كونها قائمة معها- بقوة عاقلة يعقلها على صحة مقارنتها إياها- عند كونها قائمة بذاتها- توجه عليه الشك من وجهين- أحدهما أن يقال للمقارنة شرط لا يوجد إلا عند القيام بالغير- و الثاني أن يقال لها مانع يوجد عند القيام بالذات- فإن هذين الاحتمالين-