من القسم الثالث بالقسمين الأولين- و على الجزء الخاص به بالفرض- و إلى ذلك أشار بقوله- لكن المعنى الذي كلامنا فيه- جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه- و اعلم أنه لم يحكم بامتناع القبول فيه- على كل ما لا يكون مستقلا مطلقا- بل حكم بذلك على أحد شيئين- لا اختصاص له بالقابلية و لا للآخر بالمقبولية- و إلا فالقوى الحيوانية عنده مدركة- لما يحل معها في محلها- و اعترض أيضا على قوله- كان له بالإمكان جعله متصورا- بأنه اعتراف بأن تصور العاقل للمعقول- أمر وراء المقارنة- و عند ذلك يسقط أصل الدليل- و الجواب أن المعنى المعقول قد يقارن الجوهر المستقل بقوامه- كالعقل الهيولاني غير مجرد- بل مع الغواشي الغريبة- ثم إنه يصير مجردا بحسب إعدادات ما لذلك الجوهر- و يصير الجوهر بتجرده عقلا بالملكة- و إنما يكون هذا الخروج- من القوة إلى الفعل بالإمكان‌