يوجبان اختصاص وجود المقارنة- بإحدى الحالتين دون الأخرى- لكن لما كانت الماهية عند ارتسامها في العقل- مجردة عن اللواحق الشخصية- و عند قيامها بالذات ممكنة الاقتران بها- لم يحتمل لحوق شي‌ء بها إلا عند القيام بالذات- و لأجل ذلك ذكر الشيخ المانع اللاحق من حيث شخصيته- التي لا ينفصل بها عن المرتسم من معناه في قوة عاقلة- فإن المرتسم فيه هو نفس الماهية المجردة- عن جميع اللواحق الغريبة- لا باعتبار كونها صورة عقلية- بل باعتبار كونها تعقلا لأمر خارجي و قد مر الفرق بينهما- و الأشخاص إنما تنفصل عن الماهية النوعية- بزوائد تنضاف إليها- و لم يذكر الشرط اللاحق من حيث شخصيته- التي (176) تلحقها باعتبار كونها صورة عقلية- لكونها بهذا الاعتبار خارجا عن البحث المقصود- و الفاضل الشارح لما لم يميز بين الاعتبارين- أوردهما جميعا