لكل مدرة أن يصير مكانها- مختصا بطباعها دون مكان الأخرى- بسبب غير ذاتها- و إن كان بمعونة من ذاتها- ثم لا تنفك مع اختلاف أحوالها- عن مكان طبيعي جزئي- يختص بها لا استحقاقا مطلقا- فكذلك فيما نحن فيه المكان مطلقا [و إن لم يكن طبيعيا لا ينفك عنه- و إن لم يكن استحقاقا مطلقا]- و كذلك الكلام في الشكل- لكنك يجب أن تعلم أولا أن كل شي‌ء- فقد يمكن فرضه مبرءا عن اللواحق الغريبة- الغير المقومة لماهيته- أو وجوده- فافرض كل جسم كذلك- و انظر هل يلزمه وضع و شكل- و أما المحدث فإنه لن يخص ذات الجسم- عند الحدوث بمكان دون مكان- (89) إلا لاستحقاق بوجه ما- من طبيعة أو لداع مخصص أو اتفاق- فإن كان لاستحقاق فذلك ذلك- و إن كان لداع غريب غير استحقاق- فهو أحد اللواحق الغير المقومة- و قد نقصناها عن الجسم- و إن كان اتفاقا فالاتفاق لاحق غريب- و ستعلم أن الاتفاق يستند إلى أسباب غريبة

قد مر بيان أن الجسم يقتضي بالطبع موضعا- و شكلا معينا- و هذا الوهم تشكيك في ذلك- و إنما أخره إلى هذا الموضع- لأنه لما ذكر استيجاب الجسم للموضع و الشكل- أراد أن يذكر الأمور الطبيعية معا- فذكر الميل بعقبه- ثم لما فرغ من ذلك- عاد إلى ذكر الإشكال على حكمه الأول و تقريره- بحسب ما في الكتاب- أن يقال- ليس يجب أن يكون ذات كل جسم هي المقتضية- لأن يكون له موضع أو وضع و شكل- و الوضع هاهنا ليس بمعنى المقولة- بل بالمعنى المذكور- و إنما قال موضع أو وضع- ليكون الحكم كليا- و لم يورد مع‌