الحجة المذكورة- أن يكون المعاوق داخل الجسم البتة- بل هو محال في الطبيعية كما مر- فهو هناك من خارجه- فإذن معاوقة القوام كافية هناك- و أما في القسرية فلا- لأن الحجة بعينها قائمة مع فرض التساوي في القوام- و أما الفلكيات- فلا يلزمها ذلك لما بينا من الفرق‌

(9) تذكير [في نفي الزمان الذي لا يقسم‌]

يجب أن تتذكر هاهنا- أنه ليس زمان لا ينقسم- حتى يجوز أن تقع فيه حركة ما لا ميل له- و لا تكون له نسبة إلى زمان حركة ذي ميل‌

لو كان زمان لا ينقسم- لما كان له إلى الزمان المنقسم نسبة- كما لا نسبة للنقطة إلى الخط- و حينئذ إن كانت حركة عديم الميل واقعة فيه- و حركة ذي الميل في الزمان المنقسم- لما تمت هذه الحجة- لأنها مبنية على التناسب‌

(10) وهم و تنبيه [في إيراد الشك على اقتضاء الجسم الموضع‌]

و لعلك تقول إن الجسم ليس يلزم- أن يكون له موضع أو وضع- و لا شكل من ذاته- بل يجوز أن يكون جسم من الأجسام- اتفق له في ابتداء حدوثه من محدثه- أو اتفق له من أسباب خارجة- لا يتعرى من تعاورها إياه وضع أو شكل- صار أولى به- كما يعرض‌