الشكل لفظه- أو لأنه يعم الأجسام كلها- قال و ذلك لأن من الجائز- أن يخصص محدث الأجسام كل جسم- في ابتداء حدوثه بمكان أو وضع و شكل- على سبيل الاتفاق- أو لأجل أسباب خارجة اتفاقية- لا يتعرى الجسم عنها- كإرادة المحدث أو مصلحة ذلك الجسم أو ترتيب- و نظام للأجسام كلها- ثم صار ذلك المكان أو الشكل- بعد الحصول أولى بالجسم للوجوب اللاحق- بما يوجد بعد وجوده كما مر في المنطق- ثم لم ينتقل بعد الحدوث ما انتقل منها- إلا بسبب ناقل عما كان عليه إلى موضع أو شكل- خصصه الناقل به- و ذلك كما يعرض لكل مدرة من الأرض- أن يصير مكانها الجزئي مختصا بطباعها- دون مكان مدرة أخرى- بسبب غير ذاتها- و هو ما يوجب انفصاله عن الأرض- و حصوله في موضعه على ما هو عليه- و إن كان ذلك بمعونة ذاتها- لأنها لو لم تكن قابلة للفصل في ذاتها- لما أمكن لذلك السبب- أن يفصلها من الأرض- ثم إن تلك المدرة مع اختلاف أحوالها- لا تنفك عن مكان طبيعي جزئي- يختص بها لا بحسب استحقاق تقتضيه طبيعتها- فلم لا يجوز أن يكون المكان فيما نحن فيه كذلك- أي يكون المكان المطلق- و إن لم يكن لكل جسم طبيعيا فهو غير منفك عنه- لا بحسب الاستحقاق المذكور مطلقا- بل بسبب الأمور المذكورة- و كذلك الشكل فهذا تقرير الوهم- و التنبيه على الجواب- بأن كل شي‌ء فقد يمكن فرضه منفردا- عن كل ما يلحقه من خارج- بحسب ماهيته و وجوده- فافرض كل جسم كذلك و انظر فيه- تجده محتاجا إلى وضع معين و شكل معين- و يلزمك أن تحكم بأنه لذاته يقتضيهما- و إنما قال كل جسم و لم يقل الجسم مطلقا- ليكون الحكم كليا مناقضا للتشكك- و لما قال كل جسم لم يذكر الموضع- و اقتصر على الوضع- لأن الموضع يختلف باختلاف الأجسام- و ليس مما يلزمه لجسميته- ثم قال و أما المحدث فقد خصه بالذكر-