الكلام فى كيفية انضمام التعين الثاني اليه كالكلام فى كيفية انضمام التعين الأول اليه و يلزم التسلسل و اجتماع الامثال و تعدد الواحد و كل ذلك محال و اذا ثبت أن تعين الشي‌ء لا يجوز أن يكون وصفا ثبوتيا زائدا عليه لم يلزم من اختلافهما بالتعين وقوع الكثرة فى ذات كل واحد منهما لان الاختلاف فى الامور السلبية لا يوجب الكثرة على ما مر لا يقال هب أن الوجوب و التعين أمر سلبى لكن لا بد و أن يكون بين الوجوب و بين التعين ملازمة فاما أن يكون الملزوم هو الوجوب أو التعين و يعود الالزام لانا نقول هذا ظاهر السقوط لان الامور السلبية عدم صرف و نفى محض فكيف يعقل فيه ما ذكرتموه ثم لئن ساعدنا على هذين المقامين و لكن هذا المحال لازم أيضا على القائلين بالوحدة لان ذات اللّه تبارك و تعالى تشارك الممكنات فى الوجود و تمتاز عنها بتعينها و تشخصها و ما به الامتياز مغاير لما به الاشتراك فاذن ذاته تعالى مركبة من الوجود الذي تشارك غيره فيه و من التعين الذي امتاز عن غيره فيه فاما أن يكون بين هذين الاعتبارين ملازمة أو لا يكون فان كان فاما أن يكون الملزوم هو الوجود فيلزم أن يكون ذلك التعين لازما لكل وجود فيكون كل وجود هو ذلك المعين هذا خلف و سفسطة و اما أن يكون بالعكس فيكون الوجود لازما و معلولا و يعود الاشكال و ان لم يكن بينهما ملازمة عادت المحالات لا يقال لا نسلم أن واجب الوجود يساوى الممكنات فى الوجود و لئن سلمنا و لكن لا نسلم أن التعين أمر زائد لانا نقول اما عن الأول على خلاف اتفاق الفلاسفة و أيضا فلو جاز أن يقال الموجود مقول على الواجب و الممكن بالاشتراك اللفظى فلم لا يجوز أن يكون الواجب مقولا على الأشياء الواجبة بالذات على سبيل الاشتراك اللفظى و حينئذ يندفع أصل الحجة و عن الثاني انكم اذا منعتم كون التعين وصفا ثبوتيا بطل أصل حجتكم و هاهنا أسئلة أخرى و لكن فيما أوردناه كفاية و لنرجع الى شرح المتن اما قوله‌ (واجب الوجود المتعين ان كان تعينه ذلك لانه واجب الوجود فلا واجب وجود غيره)

فاعلم ان هذا هو القسم الثاني الذي جعلنا فيه الوجوب ملزوم ذلك التعين فان على هذا التقدير يلزم ان يقال اينما حصل الوجوب حصل معه ذلك التعين و كل واجب فهو ذلك الشخص فيكون الواجب واحد الا غير و اما قوله‌ (و ان لم يكن تعينه لذلك بل لامر آخر فهو معلول)

فاعلم أن المراد منه ابطال القسم الذي جعلنا فيه الواجب معروض ذلك التعين لان ذلك العين اذا كان عارضا مقارنا لذلك الوجوب و كل عارض فلا بدّ و أن يكون معلول سبب منفصل لزم أن يكون ذلك التعين معلول سبب منفصل فيكون واجب الوجود انما يتعين لسبب منفصل هذا خلف و أما قوله‌ (و ان كان واجب الوجود لازما لتعينه كان الوجود لازما لماهية غيره أو صفته و ذلك محال)

فاعلم أن المراد منه ابطال القسم الذي جعلنا فيه الوجوب لازما للتعين و انما أبطل ذلك بانه لو كان الوجوب معلولا للماهية لكان متأخرا عنها بالوجود فتكون تلك الماهية متقدمة بوجودها على وجودها و هو محال و أما قوله‌ (و ان كان عارضا فهو أولى بان يكون لعلة)

فاعلم أن هذا هو القسم الرابع و هو أن يكون الوجوب عارضا لذلك التعين و لا شك فى فساده و عند هذا الكلام ثم فساد الاقسام الثلاثة و به تنم الدلالة و أما قوله‌ (بعد ذلك و ان كان ما تعين به عارضا لذلك فهو لعلة)

فاعلم أن هذا هو القسم الثاني الذي ذكرناه و الشيخ لما ذكره لم يذكر فى ابطاله الا أن قال لو كان تعينه لا لكونه واجبا بل لامر آخر فهو معلول ثم انه أعاد هذا الكلام مرة أخرى و زاد فى بيان ابطاله بان قال ان الذي جعلناه علة لتعين واجب الوجود اما أن يكون علة لتعينه الذي به صارت ماهيته مشخصة فحينئذ تكون العلة علة لخصوصية ما بالذات بحسب وجوده و هو محال و اما أن تكون علة لتعين آخر بعد التعين الأول السابق و كلامنا فى ذلك التعين السابق و باقى الاقسام الاخر