محال فاعلم أنه لو ذكر هذا الكلام حينما تعرض لابطال القسم الثاني لكان التقسيم أقرب الى الضبط فاما الآن فقد ظهر المقصود أيضا

(فائدة [في بيان انحصار الطبيعة النوعية في الشخص‌]

علم من هذا أن الأشياء التي لها حد نوعى واحد فانما يختلف لعلل أخرى و انه اذا لم يكن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثير العلل و هى المادة لم يتعين الا أن يكون من حق نوعها أن يوجد شخصا واحدا و أما اذا كان يمكن فى طبيعة نوعها أن يحمل على كثيرين تعين كل واحد لعلة فلا يكون سوادان و لا بياضان فى نفس الامور اذا كان لا اختلاف بينهما فى الموضوع و فيما يجرى مجراه)

التفسير قال رضى اللّه عنه الاشخاص الداخلة تحت النوع الواحد انما يتشخص بسبب المواد لان تعين الشخص لمعين منها ان كان لتلك الطبيعة النوعية لكان أينما حصلت تلك الطبيعة النوعية حصل ذلك التعين فكل تلك الحقيقة هو ذلك الشخص و حينئذ يكون نوعها فى شخصها أى لا يوجد من تلك الحقيقة الا شخص واحد و أما اذا لم يكن تعينها بسبب ماهيتها فلا بدّ و أن يكون لعلة خارجية و ليست تلك العلة الا بعدد القوابل و اذا عرفت هذه القاعدة ظهر استحالة اجتماع المثلين فى محل واحد لان علة المغايرة بين المثلين اذا لم تكن الا تغاير القوابل فحيث لا يحصل تغاير القوابل لا يحصل التغاير بين الامور الحالة و لقائل أن يقول لم قلتم انه لا علة لتغاير الأشياء المتماثلة الا تغاير محالها و بيانه هو أن تلك المحال أيضا متغايرة متماثلة فوجب أن يكون للمحال محال آخر الى غير النهاية و لا دافع لذلك الا أحد أمرين أحدهما انتهاء المحال الى ما لا يوجد لكل واحد منها ما يماثله و هو مستبعد جدا لانه يلزم أن لا يوجد جسمان متماثلان قط و يقتضى صحة القول بمذهب ذيمقراطيس فى الاجزاء التي لا تتجزأ وقوعا و ان كانت تتجزأ و هما و الآخران تعلل تغاير المحلين بالحالين و مغايرة الحالين بالمحلين و هذا باطل لانا لو عللنا مغايرة كل واحد منهما بمغايرة الآخر لزم الدور و ان عللنا مغايرة كل واحد منهما بذات الآخر فهو باطل لانه لو لا مغايرة المحلين لما تغاير الحالان و لو لا مغايرة الحالين لما تغاير المحلان فعلمنا أن الامر لا يكون الا بالوجه الأول و حينئذ يلزم الدور ثم لئن وقعت المساعدة على هذه القاعدة لكنها لا تتمشى على أصولهم لان عندهم الوجود الواجب مساو للوجود الممكن مع أن الوجود الواجب مجرد عن الماهية و القابل و اذا كان الامر كذلك لم يجب فى الماهية المجردة عن القابل أن يكون شخصها فى نوعها لان وجود اللّه تعالى ماهية مجردة عن القوابل ثم هاهنا وجودات أخر و هى وجودات الماهيات الممكنة و تلك الوجودات مساوية لذلك الوجود الواجب فان منع كون هذه الوجودات مساوية لذلك الوجود الواجب فقد جعل قول الموجود على الواجب و الممكن بالاشتراك و انه باطل و هم لا يقولون به و اعلم أن غرض الشيخ من ايراد هذا الفصل فى هذا الباب أن الحجة التي ذكرها فى الفصل السالف حجة عامة فى أن واجب الوجود لا يجوز أن يكون جنسا تحته أنواع أو نوعا تحته أشخاص و الذي ذكره فى هذا الفصل حجة خاصة فى أن واجب الوجود يستحيل أن يكون نوعا تحته أشخاص لان أشخاص النوع الواحد انما تتكثر اذا كانت مادية كما بينه و لما استحال فى الأشياء الواجبة أن تكون مادية استحال أن يكون الواجب نوعا تحته أشخاص‌