أن تكون مركبة و أيضا فلا يخلو اما أن يكون بين هذين الجزءين ملازمة أو لا يكون فان كان الأول فاما أن يكون الوجوب لازما للجزء الآخر أو بالعكس و الأول باطل لانه ما لم يجب الجزء الأول لم يجب به غيره فان كان وجوبه نفسه كان وجوب الشي‌ء نفسه و قد أبطلناه و ان كان غيره فذلك الغير اما أن يكون هو هذا الوجوب فحينئذ يكون وجوبه خارجا عنه و هو القسم الثالث الذي سيأتى الكلام عليه و اما أن يكون وجوبا آخر فيعود التقسيم المذكور فيه و الثاني و هو أن يكون الجزء الآخر لازما للوجوب فهو أيضا باطل لانه ما لم يكن الوجوب الذي هو الملزوم واجبا لم يجب به غيره فيكون الوجوب واجبا اما أن يكون نفسه أو غيره و الكلام فيه ما مر قبله و اما ان لم يكن بين الجزءين ملازمة فان كان الجزءان واجبين كان واجب الوجود أكثر من واحد و هو يبطل أصل الكلام و ان لم يكونا واجبين كان واجب الوجود متقوما بما ليس بواجب هذا خلف فثبت أنه لا يجوز أن يكون الوجوب جزأ من ماهية الواجب و أما القسم الثالث و هو أن يكون الوجوب صفة خارجة فهو باطل لان كل صفة خارجة عن الذات مفتقرة اليها ممكنة لذاتها و كل ممكن فله سبب فلهذا الوجوب سبب و الممكن بذاته لا يجب الا لوجوب سببه فلا بدّ و أن يكون لتلك الذات وجوب آخر قبل هذا الوجوب ليجب الوجوب المتأخر بسبب الوجود المتقدم ثم الكلام فيه كالكلام فى الأول فيلزم التسلسل و لما بطلت الاقسام الثلاثة ثبت أن الوجوب لا يمكن أن يكون وصفا ثبوتيا و اذا ثبت ذلك لم يلزم من اشتراك الأشياء الكثيرة فى الوجوب وقوع الكثرة لان المختلفات فى الماهية قد تشترك فى السلوب من غير وقوع التركيب فيها فان كل بسيطين يفرضان فانهما يشتركان فى سلب كل ما عداهما عنهما لا محالة و ان كان الاشتراك فى السلوب يقتضى الكثرة لما كان الامر كذلك لا يقال هب أن الوجوب أمر سلبى لكنا نقول لا بد و أن يكون بين هذا الامر السلبى و بين التعينات التي بها يخالف كل واحد منهما الآخر ملازمة فاما أن يكون السلب ملزوم التعين أو التعين ملزوم السلب لانا نقول هذا ظاهر السقوط لان الامر السلبى نفى محض و عدم صرف و معلوم أن الاعتبار الذي ذكره لا يجرى فيه ثم لئن سلمنا أن الوجوب وصف ثبوتى لكن لا نسلم ان تعين كل واحد من تلك الأشياء المتعينة وصف ثبوتى و بيانه من وجوه الأول أن التعين لو كان وصفا ثبوتيا لكان لكل واحد من أفراد ماهية التعين تعين زائد عليه و لزم التسلسل لا يقال لم لا يجوز أن يكون التعين متعينا بنفسه لانا نقول ان التعين بتقدير كونه ثبوتيا اما أن يكون تعين زيد هو تعين عمرو أو غيره فان كان الأول لم يلزم من وحدة التعين وحدة المتعين و على هذا التقدير يحتمل ان تكون الأشياء الواجبة لذاتها يكون لها تعين واحد و حينئذ نختار من الدلالة المذكورة فى التوحيد القسم الثاني و هو كون التعين لازما للوجوب و يلزم انه أينما تحقق الوجوب تحقق ذلك التعين و نقول مع ذلك انه لا يلزم نفى التعدد كما فى هذا الموضع و أما الثاني و هو أن يكون تعين زيد مغايرا لتعين عمرو فالتعينان متشاركان فى أصل ماهية التعينية و تمايز كل واحد منهما عن الآخر تعينه الخاص و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز و ذلك يقتضى أن يكون تعين المتعين زائدا عليه و يلزم التسلسل و الثاني و هو أن التعين لو كان وصفا ثبوتيا لكان انضمامه الى غيره يتوقف على وجود ذلك الغير فى الخارج و وجود ذلك الغير فى الخارج يتوقف على تعينه لان ما لا يتعين لا يوجد فى الخارج فان كان تعين ذلك المعين فى الخارج هو التعين الأول و الذي فرضنا انضمامه اليه لزم الدور لانه لا ينضم اليه ذلك التعين الا بعد وجوده فى الخارج و لا يوجد فى الخارج الا بعد انضمام ذلك التعين اليه و ان كان تعينا آخر لزم أن يكون لشي‌ء تعينان فيكون متعينين فيكون الواحد اثنين و هو محال و لان‌