التّفسير: لمّا بطل كون الصّورة علّة مطلقة أو واسطة مطلقة للهيولى أراد أن يبطل القسم الثّانى من الأقسام الأربعة الّتى صدّر الباب بها، و ذلك هو أن يقال: الصّورة محتاجة إلى الهيولى. و هذا الفصل يشتمل على بيان أنّ الصّورة الّتى يمكن زوالها عن المادّة ليست بمتأخّرة في الوجود عن الهيولى. و تقريره أنّ الصّورة الجوهريّة إذا زالت عن‌ [1] المادّة، فإن لم يحصل عقيبها [2] فى المادّة صورة أخرى تكون بدلا عنها، لم تبق المادّة موجودة، لما مرّ [3] أنّ الهيولى لا تخلو عن الجسميّة [4] و عن سائر الصّور النّوعيّة. و إذا كان كذلك فالشّى‌ء الّذى عقّب‌ [5] الصّورة الزّائلة بالصّورة الحادثة مقيم للمادّة، أى حافظ لوجود المادّة بواسطة ذلك البدل.

ثمّ إنّه لا يلزم من صدق قولنا: إنّ ذلك المعقّب يحفظ وجود المادّة بذلك البدل، صدق أن تقول: و أنّه‌ [6] يحفظ ذلك البدل بتلك الهيولى؛ لأنّ الشّى‌ء ما لم يوجد لم يكن حافظا لوجود غيره.

فلو كانت الهيولى مقيمة للصّورة لكانت تقوم أوّلا، ثمّ تصير بعد ذلك مقيمة لوجود الصّورة. و قد كنّا بيّنّا أنّ الصّورة مقيمة للهيولى، فيلزم أن يكون وجود كلّ واحد منهما سابقا على وجود الآخر. و هذا هو المراد من قوله: «و بالجملة لا يمكنك أن تدير [7] الإقامة.»

و لقائل أن يقول: إنّ هذا الفصل كالمناقض لما مضى، لأنّ فيه بيان أنّ الصّورة متقدّمة على الهيولى، و فيه بيان أنّ الصّورة لمّا كانت متقدّمة على الهيولى استحال أن تكون الهيولى متقدّمة على الصّورة. و قد كانت الحجّة المذكورة على امتناع كون الصّورة علّة للهيولى مبنيّة على أنّ للهيولى تقدّما [8] بوجه ما [9] على الصّورة.

و شكّ آخر؛ و هو أنّ قوله: «فمعقّب البدل مقيم للمادّة لا محالة بالبدل»؛ ليس بجيّد [10] على الإطلاق، فإنّ‌ [11] الجسم لا ينفكّ عن أين ما و شكل ما و مقدار ما، و إذا كان كذلك فمتى زال أين معيّن أو شكل معيّن أو مقدار معيّن فلا بدّ و أن يحصل أين آخر [12] و شكل آخر و مقدار آخر ليكون بدلا

[1] - زالت عن: فارقت م.

[2] - عقيبها: عقبها مج.

[3] - لما مرّ:+ من مج.

[4] - عن الجسميّة: عن الصّورة الجسميّة مج.

[5] - عقّب: عقيب مص.

[6] - و أنّه: أنّه مج.

[7] - أن تدير: أن تدبّر مج.

[8] - للهيولى تقدّما: الهيولى تقدّم مص.: الهيولى بعد ما مج.

[9] - بوجه ما: توجه مج.

[10] - ليس بجيّد: ليس نحيله مج.

[11] - فإنّ: بأنّ مج.

[12] - أين آخر: آن آخر مج.