لما مضى. ثمّ لا يلزم أن تكون هذه الأعراض صورا مقوّمة للمادّة. فعلمنا أنّ معقّب البدل لا يجب أن يكون مقيما للمادّة بذلك البدل، بل لو صحّ ذلك‌ [1] لكان إنّما يصحّ في بعض الأشياء و بالبرهان.

[الفصل الرّابع و العشرون [فى امتناع حاجة كلّ واحد من الهيولى و الصّورة إلى الآخر]]

إشارة [2]: ليس يمكن أن يكون شيئان كلّ واحد منهما يقام به الآخر، فيكون‌ [3] كلّ واحد منهما متقدّما [4] بالوجود على الآخر و على نفسه‌ [5]. و لا يجوز أن يكون شيئان كلّ واحد منهما يقام مع الآخر ضرورة؛ لأنّه إن لم يتعلّق ذات أحدهما بالآخر جاز أن يقوم كلّ واحد منهما، و إن لم يكن مع الآخر. و إن تعلّق ذات كلّ واحد منهما بالآخر فلذات كلّ واحد منهما تأثير في أن يتمّ وجود الآخر. و ذلك ممّا قد بان بطلانه‌ [6]، فبقى أنّه إنّما يكون التّعلّق من جانب واحد. فإذن الهيولى و الصّورة لا تكونان‌ [7] فى درجة التّعلّق و المعيّة سواء. و للصّورة [8] فى الكائنة الفاسدة تقدّم ما [9]، فيجب أن يطلب كيف هو.

التّفسير: لمّا ختم الإشارة الّتى‌ [10] قبل هذه الإشارة بقوله: «و بالجملة لا يمكنك أن تدير الإقامة»، بدأ في هذه الإشارة بالبرهان على امتناع حاجة كلّ واحد منهما إلى الآخر، و هو القسم الثّالث‌ [11] من الأقسام الأربعة الّتى صدّرنا [12] الباب بها. و الحجّة على ذلك أنّه لو وجد شيئان‌ [13] كلّ واحد منهما مقيما للآخر، و كلّ ما كان مقيما لغيره فهو متقدّم على ذلك الغير، لزم أن يكون كلّ واحد منهما متقدّما على الآخر. فيكون كلّ واحد منهما متقدّما على ما هو متقدّم على نفسه. و المتقدّم على المتقدّم على الشّى‌ء يجب أن يكون متقدّما على الشّى‌ء [14]. فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما متقدّما على نفسه؛ و هو محال.

و أمّا قوله‌: «و لا يجوز أن يكون شيئان كلّ واحد منهما يقام مع الآخر ضرورة إلى آخره»؛

[1] - ذلك:- مص.

[2] - إشارة: تنبيه مص.

[3] - فيكون: حتّى يكون م.

[4] - منهما متقدّما: متقدّما م، مص.

[5] - و على نفسه:- مص.

[6] - بطلانه: إبطاله مص.

[7] - لا تكونان:- مص.

[8] - للصّورة: الصّورة م.

[9] - تقدّم ما: تقدّم مص.

[10] - الّتى: إلى مج.

[11] - الثّالث: الأوّل مج. لكن صحّح على الهامش على: «الثّالث».: الرّابع م.

[12] - صدّرنا: صدّر م.

[13] - شيئان:+ يكون مص.

[14] - و المتقدّم على ... على الشّى‌ء:- م.