فى أن يستوى للصّورة وجود، بل قضينا بالإجمال أنّها محتاج إليها في وجود شى‌ء توجد الصّورة به، أو معه. ثمّ تلخيص ما بعد هذا يحتاج‌ [1] إلى الكلام المفصّل.

التّفسير: المقصود من هذا الفصل أن يذكر سؤالا على الحجّة الّتى ذكرها و يجيب عنه. و ذلك السؤال هو: أنّكم لمّا قلتم‌ [2] إنّ الصّورة لا يستوى لها وجود إلّا بالتّناهى و التّشكّل أو معهما، و هما محتاجان إلى الهيولى، فيلزم أن تكون الصّورة محتاجة إلى الهيولى بوجه ما [3]؟ و جوابه: ليس كلّ ما احتاج الشّى‌ء إليه وجب أن يكون علّة للشّى‌ء [4]، بل قد يكون و قد لا يكون. و تلخيص القول فيه يستدعى تفصيلا لا حاجة بنا [5] إليه.

و لقائل أن يقول: هل تقول بأنّ‌ [6] الصّورة محتاجة إلى الهيولى؛ أو [7] لا تقول بذلك؟ فإن قلت: الصّورة محتاجة إلى الهيولى بطل مذهبك؛ لأنّ الصّورة شريكة للعلّة [8] على مذهبك، و شريك العلّة يجب أن يكون متقدّما على المعلول. فلو كانت محتاجة إلى الهيولى لكانت الصّورة متأخّرة في الوجود عن الهيولى مع أنّها كانت‌ [9] متقدّمة عليها [10]؛ هذا خلف. و إن قلت: الصّورة غير محتاجة إلى الهيولى، لم تكن الهيولى متقدّمة بوجه ما على الصّورة؛ لأنّ ما كان غنيّا عن الشّى‌ء لم يكن الشّى‌ء متقدّما عليه. و إذا [11] لم تكن الهيولى سابقة على الصّورة لم يلزم من جعل الصّورة علّة مطلقة لها المحال الّذى ألزمتموه، فبطلت الحجّة أصلا [12].

[الفصل الثّالث و العشرون [فى أنّ الصّورة الّتى يمكن زوالها عن المادّة ليست بمتأخّرة في الوجود عن الهيولى‌]]

إشارة [13]: أنت تعلم أنّ الصّورة الجوهريّة إذا فارقت المادّة، فإن لم يعقّب بدل لم تبق المادّة موجودة. فمعقّب البدل مقيم للمادّة لا محالة بالبدل. و ليس بواجب أن يقول: و يقيم البدل أيضا بالهيولى على أن تكون الهيولى قامت فأقامت، لأنّ الّذى يقوم فيقيم متقدّم بقوامه إمّا بزمان، و إمّا بالذّات. و بالجملة لا يمكنك أن تدير [14] الإقامة.

[1] - يحتاج:- م.

[2] - لمّا قلتم: لم قلتم مج.

[3] - بوجه ما: بوجه م.

[4] - للشّى‌ء: الشّى‌ء مج.

[5] - بنا:- مص.

[6] - هل تقول بأنّ: إمّا أن يقول م.: بأنّ مص.

[7] - أو: و مص.

[8] - للعلّة: العلّة مج.

[9] - أنّها كانت: أنّها مص.

[10] - عليها:- م.

[11] - و إذا: إذا مص.

[12] - أصلا: و باللّه التّوفيق م.

[13] - إشارة: تنبيه مص.

[14] - أن تدير: أن يدبر م.