لكانت الأشياء الّتى هى علل الصّورة سابقة أيضا على الهيولى حتّى يكون بعد ذلك عن وجود الصّورة وجود الهيولى؛ استشعر أن يقال له ههنا: إذا كانت الهيولى محلّا للصّورة فأىّ حاجة بك‌ [1] إلى هذه الحجّة الدّقيقة على أنّها ليست معلولة للصّورة [2]؟ بل يكفيك أن تقول: الحالّ محتاج إلى المحلّ، و المحتاج إلى الشّى‌ء [3] لا يكون علّة لذلك الشّى‌ء [4]. فلمّا توقّع هذا الاعتراض ههنا، ذكر ما تبيّن‌ [5] به ضعف هذا الكلام؛ ثمّ إنّه عاد بعد ذلك إلى تتميم الحجّة الّتى ابتدأ بها. فهذا ما عندى في هذه المواضع.

و أمّا قوله‌: «لكن‌ [6] قد علم أنّ التّناهى و التّشكّل من الأمور الّتى لا توجد الصّورة الجرميّة في حدّ نفسها إلّا بهما أو معهما»

؛ معناه ما مرّ في المقدّمة الثّالثة.

و أمّا قوله: «و قد تبيّن أنّ الهيولى سبب لذينك»

؛ معناه ظاهر و هو المقدّمة الرّابعة.

و أمّا قوله: «فتصير الهيولى سببا من أسباب ما به، أو معه يتمّ وجود الصّورة السابقة بتتمّة وجودها للهيولى، هذا خلف»

؛ معناه فيلزم أن تكون الهيولى‌ [7] سببا للشّى‌ء الّذى به، أو معه، يتمّ وجود الصّورة الّتى هى بتمام وجودها سابقة على الهيولى؛ لأنّ الصّورة إذا كانت علّة للهيولى كانت سابقة بتمام وجودها على الهيولى؛ و هذا محال. لأنّه يقتضى كون الهيولى سابقة على نفسها بمراتب؛ و أنّه محال. فقد اتّضح أنّه لا تجوز أن تكون الصّورة علّة للهيولى مطلقا. و ثبت بهذه الحجّة أنّها ليست واسطة على الإطلاق، لأنّ‌ [8] الواسطة بين المعلول و العلّة متقدّمة بالوجود [9] على المعلول، و قد بيّنّا أنّه يمتنع أن تكون الصّورة كذلك.

[الفصل الثّانى و العشرون [فى ذكر سؤال على الحجّة المذكورة في الفصل السابق و جوابه‌]]

وهم و تنبيه‌ [10]: أو لعلّك تقول: إذا كانت‌ [11] الهيولى محتاجا إليها في أن يستوى للصّورة وجود، فقد صارت الهيولى علّة للصّورة في الوجود سابقة. فيكون الجواب: أنّا لم نقض بكونها محتاجا إليها

[1] - فأىّ حاجة بك: فإنّ حاجة يكون م.

[2] - معلولة للصّورة: معلولة الصّورة مج.

[3] - إلى الشّى‌ء: للشّى‌ء م.

[4] - لذلك الشّى‌ء: للشّى‌ء م.

[5] - ما تبيّن: بما يبيّن مص.

[6] - لكن:- مص.

[7] - تكون الهيولى: تكون مص.

[8] - لأنّ: و لأنّ مج، مص.

[9] - بالوجود: فى الوجود مص.

[10] - وهم و تنبيه: تنبيه مص.

[11] - إذا كانت: إن كانت م.