الثّانى. فإنّه إذا قيل لنا: لم لا يجوز أن يختصّ ذلك الجسم بحيّز معيّن، و إن كان ذلك الحيّز و غيره بالنّسبة إليه سواء [1]؟ كما أنّ القطرة من الماء مختصّة بحيّز واحد من حيّز كلّيّة الماء، و إن كان جميع‌ [2] حيّز الماء بالنّسبة إلى تلك‌ [3] القطرة على السواء. كان جوابنا عنه أن نقول: الجزء من الهواء إذا صار ماء فإنّ تعيّن موضعه بعد صيرورته ماء إنّما كان لأنّ موضعه كان متعيّنا حين‌ [4] كان هواء، لأنّه‌ [5] حين كان هواء كان حاصلا في حيّز معيّن. فإذا صار ماء وجب بمقتضى ثقله أن ينزل إلى أقرب حيّز من الحيّز الّذى كان موضعا [6] لهذا الّذى صار الآن ماء حين كان هو [7] هواء. فإذن تعيّن حيّزه في الحال بسبب تعيّن حيّزه‌ [8] قبل ذلك. و هذا يقتضى أن يكون قبل كلّ وضع معيّن‌ [9] وضع آخر معيّن ليكون‌ [10] السابق علّة [11] للّاحق‌ [12]. فأمّا إذا كانت الهيولى خالية عن الجسميّة فإنّه لا يتأتّى فيها هذا الوجه، فظهر الفرق.

و لقائل أن يقول: لا نزاع في كون الوضع السابق علّة لتعيّن‌ [13] الوضع اللّاحق، و لكن لا يلزم من انتفاء الوضع السابق أن لا يتعيّن الوضع اللّاحق، لاحتمال أنّ الهيولى‌ [14] و إن كانت خالية عن الجسميّة لكنّها [15] موصوفة بأمور أخر، أعدّت المادّة عند التّجسّم لاختصاصه بالموضع‌ [16] المعيّن، و تقريره‌ [17] ما مرّ.

[الفصل السادس عشر [فأحدس من هذا أنّ الهيولى لا تتجرّد عن الصّورة الجسميّة]]

تذنيب: فأحدس من هذا أنّ الهيولى لا تتجرّد عن الصّورة الجسميّة [18].

التّفسير: قد علمت أنّ الحجّة على إبطال انفراد الهيولى عن الصّورة أنّ الهيولى الخالية عن الصّورة إمّا أن تكون مشار إليها، أو لا تكون. و القسم الثّانى إنّما أبطلناه بأن قلنا: إذا حصلت الصّورة فيها فإمّا أن تحصل في كلّ الأحياز، أو لا في شى‌ء من الأحياز، أو في حيّز معيّن. و لمّا كان فساد القسم‌

[1] - سواء: على السواء مج.

[2] - جميع:+ أجزاء م، مص.

[3] - تلك:- مص.

[4] - حين:- مص.

[5] - هواء لأنّه: هواء لا لأنّه مص.: هو لا لأنّه م.

[6] - موضعا: موضوعا مص.

[7] - هو:- مص.

[8] - حيّزه: حيّز مص.

[9] - معيّن:- مص.

[10] - ليكون: فيكون مج.

[11] - علّة: علّية مص.

[12] - للاحق: اللّاحق م.

[13] - علّة لتعيّن: علّية يتعيّن مص.

[14] - أنّ الهيولى: أن تكون الهيولى مج.

[15] - لكنّها:+ كانت مص.

[16] - بالموضع: بالوضع مج.

[17] - عند التّجسّم ... و تقريره: عند الخصم للاختصاص بالمواضع و تقديره م.

[18] - الجسميّة: الجرميّة مج.