نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 546
[الفصل الحادى و العشرون [فى أنّ الواجب يجب أن لا يكون علمه
بالجزئيّات علما يتغيّر بتغيّر الأزمنة و الأحوال]]
تذنيب: فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيّات علما
زمانيّا حتّى يدخل فيه:
الآن، و الماضى، و المستقبل. فيعرض لصفة
[1] ذاته أن تتغيّر، بل يجب أن يكون علمه بالجزئيّات على الوجه
المقدّس العالى على الزّمان و الدّهر.
و يجب أن يكون عالما [2] بكلّ شىء، لأنّ كلّ شىء لازم
[3] بوسط أو بغير [4] وسط يتأدّى إليه بعينه قدره الّذى هو تفصيل قضائه الأوّل تأدّيا
واجبا، إذ [5] كان ما لا يجب لا يكون كما علمت.
التّفسير: لمّا فرغ من بيان أنّ
[6] الجزئيّات كيف تعلم حتّى يلزم التّغيّر، و كيف تعلم حتّى لا يلزم
التّغيّر [7]، و كان التّغيّر
[8] على واجب الوجود ممتنعا [9]، صرّح في هذا الفصل بالنّتيجة. فقال: يجب أن لا يكون عالما
بالجزئيّات علما زمانيّا متغيّرا، و يجب أن يكون عالما بها على الوجه الكلّى [10] الّذى لا يتغيّر بتغيّر الزّمان.
و الدّليل عليه أنّه قد ثبت أنّ كلّ ممكن فلا بدّ له من مرجّح، و
أنّه ما [11] لم يجب وجوده عن ذلك المرجّح لا يوجد،
فإذن يجب استناد كلّ الممكنات [12] إلى واجب الوجود. و ثبت أنّه لا واجب إلّا الواحد، فإذن جميع
الممكنات مستندة إلى البارى تعالى. و قد عرفت أنّ العلم بالعلّة علّة للعلم
بالمعلول، فيلزم من علمه تعالى بذاته علمه بجميع هذه الجزئيّات على أقصى ما لها من
التّفاصيل. و هذا الكلام حقّ بعد تقرير المقدّمات المذكورة.
و أمّا لفظتا [13] القضاء و القدر اللّذان أوردهما ههنا
[14] فيعنى بالقضاء معلوله الأوّل؛ لأنّ القضاء هو الحكم الواحد الّذى
يترتّب عليه سائر التّفاصيل، و المعلول الأوّل كذلك. و أمّا القدر فهو سائر
المعلولات الصّادرة عنه طولا و عرضا؛ لأنّها
[15] بالنّسبة إلى المعلول الأوّل
[16] تجرى مجرى [17] تفصيل الجملة و هو القدر [18].