و اعلم أنّ من النّاس من نازع في قولهم: العلم بالجزئيّات يجب تغيّره عند تغيّرها. و هذه المنازعة ضعيفة، و الأولى أن نساعد [1] على وجوب التّغيّر. لكن يزعم‌ [2] أنّ العلم ليس إلّا إضافة مخصوصة [3]، و إذا جاز التّغيّر في الإضافات العارضة لذات اللّه تعالى فلم لا يجوز أيضا [4] تغيّره في هذه الإضافة؟ و تحقيقه و هو أنّ‌ [5] ذاته تعالى موجبة لحصول تلك الإضافة [6] المسمّاة بالعلم، لكن بشرط [7] حصول ذلك‌ [8] المعلوم. فالعلم بأنّ زيدا دخل الدّار يوجبه‌ [9] ذات اللّه تعالى لنفسه‌ [10] لكن بشرط أن يدخل زيد الدّار، فإذا خرج عنها فقد زال الشّرط فيزول المشروط و هو ذلك العلم، و يحدث‌ [11] شرط علم آخر و هو العلم بخروجه، فلا جرم يحصل العلم الآخر [12]. و ما ذكره الفلاسفة فى استحالة التّغيّر على هذا الوجه قد ذكرناه‌ [13] فى سائر الكتب و اعترضنا عليه. و إذا كان كذلك سقطت حجّتهم على القدح في علمه‌ [14] تعالى بالجزئيّات.

[الفصل العشرون [فى بيان الصّفات الّتى هى مجرّد الإضافات‌]]

نكتة: كونك يمينا و شمالا إضافة محضة، و كونك عالما و قادرا هو كونك في حالة متقرّرة في نفسك تتبعها إضافة لا زمة أو لا حقة، فأنت بهما ذو حال مضافة لا ذو إضافة محضة.

التّفسير: لمّا ذكر الأقسام الثّلاثة للصّفات الحقيقيّة في الفصل المتقدّم، ذكر ههنا الصّفات الّتى هى مجرّد الإضافات‌ [15] فقط مثل كون الشّى‌ء يمينا و شمالا. فزعم أنّ هذه الأمور مجرّد إضافات، و [16] أمّا كونه عالما و قادرا فهى صفات تتبعها إضافات.

و اعلم أنّ كثيرا من المتكلّمين المحقّقين نازعوا في ذلك، و زعموا أنّ العلم ليس إلّا مجرّد النّسبة المخصوصة [17]. فأمّا أن يقال: العلم صفة حقيقيّة تعرض لها هذه النّسبة فكلّا. و الشّيخ‌ [18] ما أقام على صحّة دعواه برهانا و لا بدّ منه‌.

[1] - نساعد: يساعد ط، م، مص.

[2] - يزعم: نزعم مج.: مهملة في س.

[3] - إضافة مخصوصة: الإضافة المخصوصة ط، م، مص.

[4] - أيضا:- س.

[5] - أنّ: أنّه ط.

[6] - الإضافة: الإضافات س.

[7] - بشرط: شرط مج.

[8] - ذلك:- س.

[9] - يوجبه: موجب ط، م، مص.

[10] - لنفسه: فى نفسه مص.:+ و س.

[11] - يحدث: حدوث م.: حصل ط، مص.

[12] - الآخر:- س.

[13] - قد ذكرناه: فقد ذكرنا مص.

[14] - علمه: علم اللّه ط، م، مص.

[15] - الإضافات: إضافات مص.

[16] - و:- ط، م، مج.

[17] - النّسبة المخصوصة: نسبة مخصوصة مص.

[18] - فكلّا و الشّيخ: و كلام الشّيخ ط، مص.