نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 411
آخر. و الّذى أوردته [1] فى أوّل [2]
هذا الفصل أنّما هو بيان التّقدّم بالعلّيّة. فإذن ما أوردته [3] قبل الشّروع فى المقصود غير منتفع به
فيه [4]؛ و الّذى ينتفع به فيه، و [5] هو القبليّة الذاتيّة لا على سبيل
العلّيّة، ما بيّنته و ما ذكرته [6]، فكان الكلام مستدركا من هذا الوجه.
ثمّ لئن نزلنا [7] عن هذا المقام فنقول: لا نزاع
[8] فى أنّ ما للشّىء [9] من ذاته قبل ما له من غيره [10] قبليّة بالذّات، لكن لا نسلّم أنّ الممكن يستحقّ العدم من ذاته [11]. فإنّ الّذى يستحقّ العدم من ذاته
يكون ممتنعا لذاته، و الممكن لذاته لا يكون ممتنعا لذاته. بل الممكن يصدق عليه
أنّه لا يستحقّ الوجود من ذاته، لكن لا يصدق عليه أنّه يستحقّ [12] اللّاوجود من ذاته. و الفرق بين [13] استحقاق الوجود و بين [14] استحقاق اللا وجود ظاهر. و إذا ظهر
فساد قولكم: [15] الممكن
[16] يستحقّ العدم من ذاته؛ لم يمكنكم أن تثبتوا أنّ عدمه قبل وجوده
بالذّات.
و قول الشّيخ: «إنّه يستحقّ العدم لو
انفرد؛ أو لا يكون له وجود لو انفرد»؛
فيه مغالطة لأنّه إن أراد [17] بالانفراد اعتبار ذاته من حيث هى هى مع قطع النّظر عن وجود علّته و
عدم علّته، فلا نسلّم أنّه فى هذه الحالة يستحقّ العدم
[18]، إذ لو كان كذلك لكان ممتنعا لا ممكنا. و إن أراد بالانفراد [19] اعتبار ذاته مع عدم علّة وجوده، ففى
هذه الحالة لا شكّ أنّه يستحقّ العدم، لكن لا لذاته بل لعدم علّة [20] وجوده
[21]، فإنّ علّة عدم المعلول عدم علّة وجوده عندهم. و إذا [22] كان وجود المعلول لأجل وجود تلك
العلّة، و عدمه لأجل عدمها، كان كلّ واحد منهما حاصلا
[23] للشّىء من غيره. و على هذا التّقدير لا يظهر للعدم تقدّم أصلا على
الوجود.
و اعلم أنّا إن أردنا اصلاح هذه الحجّة قلنا: الممكن ذاته [24] يقتضى أن لا يكون مستحقّا للوجود و
العدم من ذاته، فهذه اللّاستحقاقيّة مستحقّة لذاته، فيكون لها تقدّم على استحقاق
الوجود و العدم، و