نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 412
حينئذ يحصل منه الحدوث الذّاتى. و لنرجع إلى تفسير [1] المتن.
و اعلم أنّ من أوّل الفصل إلى قوله: «ثمّ أنت تعلم أن حال [2] الشّىء الّذى يكون للشّىء باعتبار [3] ذاته»؛ فى بيان ماهيّة البعديّة
الذاتيّة، و منه إلى آخر الفصل في بيان أنّ كلّ ممكن محدث بالذّات.
فأمّا قوله: «الشّىء يكون بعد الشّىء من وجوه كثيرة: مثل البعديّة
الزّمانيّة و المكانيّة»؛ فمعناه ظاهر.
و أمّا قوله: «و إنّما نحتاج الآن من
الجملة إلى ما [4] يكون باستحقاق الوجود، و إن لم
يمتنع أن يكونا [5] فى الزّمان معا، و ذلك إذا كان وجود
هذا عن آخر، و وجود الآخر ليس عنه»؛
فاعلم أنّ معناه أنّ القبليّة الحاصلة بالزّمان و المكان غير واجبة،
لأنّ الّذى وجد في الزّمان المتقدّم [6] كان يصحّ حصوله في الزّمان المتأخّر و بالعكس، و كذا القول في
القبليّة بالمكان. فأمّا القبليّة الواجبة فهى أن تكون وجود هذا عن ذاك [7]، و وجود ذاك
[8] ليس عن هذا [9]. و هذا الكلام مشعر [10] بأنّ القبليّة الواجبة لا تتحقّق إلّا مع العلّيّة [11]، و فيه نظر كما بيّنّاه أو يحمل قوله:
«وجود هذا عن آخر، و وجود الآخر ليس عنه»؛ لا على معنى العلّيّة، بل على معنى أعمّ
منها بحيث يندرج فيه تقدّم [12] الواحد على الإثنين.
و أمّا قوله: «فما استحقّ هذا الوجود
إلّا و الآخر حصل له الوجود، و وصل إليه الحصول؛ و أمّا الآخر فليس يتوسّط هذا
بينه و بين ذلك الوجود [13]،
بل يصل إليه الوجود لا عنه، و ليس يصل إلى [14] ذلك إلّا مارّا على الآخر»
؛ فاعلم أنّ المراد منه [15] أنّ العلّة متوسّطة بين ذات [16] المعلول و وجوده، و أمّا المعلول فليس بمتوسّط بين ذات العلّة و
وجودها. [17]
و أمّا قوله: «و هذا مثل ما تقول [18]: حرّكت يدى فتحرّك المفتاح»
؛ إلى قوله: «فهذه بعديّة بالذات
[19]»؛ فالمراد منه الحجّة الثّانية
[20].