نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 409
[الفصل السابع [فى بيان الحدوث الذّاتى للمكنات]]
تنبيه: الشّىء يكون بعد الشّىء من وجوه كثيرة: مثل البعديّة
الزّمانيّة و المكانيّة. و إنّما نحتاج الآن من الجملة إلى ما يكون باستحقاق
الوجود، و إن لم يمتنع أن يكونا في الزّمان معا. و ذلك إذا كان وجود هذا عن آخر، و
وجود الآخر ليس عنه. فما استحقّ هذا الوجود إلّا و الآخر حصل له الوجود، و وصل [1] إليه الحصول
[2]؛ و أمّا الآخر فليس يتوسّط هذا بينه و بين ذلك الآخر في الوجود،
بل يصل إليه الوجود لا عنه، و ليس يصل إلى ذلك إلّا مارّا على الآخر. و هذا مثل ما
تقول [3]: حرّكت يدى فتحرّك المفتاح، أو ثمّ
تحرّك المفتاح، و لا تقول: تحرّك المفتاح فتحرّكت يدى، أو ثمّ تحرّكت يدى، و إن
كانا معا في الزّمان. فهذه بعديّة بالذّات [4].
ثمّ أنت تعلم أنّ حال الشّىء الّذى يكون للشّىء باعتبار ذاته،
متخلّيا عن غيره، قبل حاله من غيره قبليّة بالذّات. و كلّ موجود عن غيره يستحقّ
العدم لو انفرد. أو لا يكون له وجود له انفرد، بل إنّما يكون له الوجود [5] عن غيره. فإذن [6] لا يكون له وجود قبل أن يكون له
وجود، و هو الحدوث الذّاتى.
التّفسير: المطلوب من هذا الفصل بيان الحدوث الذّاتى [7] للممكنات، لكنّه قبل الخوض فيه بيّن
حقيقة كون الشّىء بعد غيره بالذّات. و اعلم أنّ الشّىء قد يكون بعد غيره
بالزّمان و المكان [8]،
و هما مشهوران. و قد يكون بعد غيره بالذّات
[9]، و مثل [10]
هذا البعد قد يمكن وجوده مع القبل في زمان واحد. ثمّ هذا على قسمين: أحدهما أن
يكون القبل علّة للبعد [11]،
كحركة اليد فإنّها علّة لحركة الكمّ [12].
و الثّانى أن لا تكون كذلك، كالواحد فإنّه متقدّم على الاثنين و إن
لم يكن علّة له.
و لقائل أن يقول: إن كان المراد بتقدّم العلّة على المعلول كونها
مؤثّرة فيه، فذلك حقّ، لكنّه كلام لا فائدة فيه؛ لأنّه لا معنى لكونه [13] علّة له
[14] إلّا كونه مؤثّرا فيه. فإذا قلنا: العلّة متقدّمة على المعلول؛