نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 408
و لا يصير [1]
أولى بالوجود [2] إلّا إذا كان له مادّة.
لأنّا نقول: المقدّمتان ممنوعتان، فلسنا نسلّم أنّه لا يدخل في
الوجود إلّا إذا صار قبل ذلك أولى بالوجود [3]. و الّذى يحقّق هذا الكلام [4] أنّ هذه الأولويّة إمّا أن تكون حاصلة عند حدوث الحادث، أو سابقة
عليه. فإن كان الأوّل كان الكلام في حدوث تلك
[5] الأولويّة كالكلام في الحادث الأوّل، فيفضى إلى علل و معلولات لا
نهاية لها دفعة واحدة؛ و هو محال. و إن كان الثّانى فهو محال؛ لأنّ حدوث الحادث
إمّا أن يكون مفتقرا إلى وجود تلك الأولويّة، فحينئذ يجب حصولها معه [6]، لا سابقا عليه؛ هذا خلف. أو إلى
عدمه، لكن عدمه [7] كان حاصلا قبل ذلك بمدّة مديدة، فكان
يجب حدوث [8] الحادث قبل أن حدث بمدّة [9] مديدة؛ هذا خلف
[10].
ثمّ و إن وقعت المساعدة على أنّه لا بدّ من حدوث هذه الأولويّة لكن
لا نسلّم أنّ حدوث الأولويّة لا يحصل إلّا بالمادّة. فلئن عادوا إلى أنّ هذه [11] الأولويّة صفة وجوديّة فافتقرت إلى
مادّة، عدنا نحن أيضا إلى الوجوه [12] المذكورة في بيان أنّ الإمكان لا يجوز أن يكون وصفا ثبوتيّا [13].
[10] - هذا خلف:+ الثّانى؛ إنّ هذه الأولويّة نعتة، و نعت الشّىء
لا يوجد إلّا بعد وجوده، فقبل وجود الشىء يستحيل حصول اولويّته [: أولويّة م].
لا يقال: هذه الأولويّة تحصل في المادّة لأنّا نقول: الأولويّة الحاصلة في المادّة
إن كانت أولويّة حاصلة [: نعتا م] له عاد الإشكال. و إن لم يكن نعتا له لم يكن
كلامنا فيه، لأنّ كلامنا ليس في الأولويّة [: اولويّته م] م، ط.